اوامر و نواهی ارشادی و مولوی

مهمترین وظیفه فقیه الهی، تلاش برای شناخت احکام شرعی و مراقبت از محدوده توقیفی آنها است.

احکام شرعی مجموعه قوانینی هستند که خدای متعال از جایگاه مولویت و فرمانروایی، جعل و اعتبار فرموده و توسط پیامبرش در آیات و روایات به عموم مردم ابلاغ کرده است.

این شریعت دارای حدودی توقیفی و لایتغیر است که شارع مقدس، اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرف و تغییر و کم و زیاد کردن آن را به احدی نداده و ایجاد بدعت در آن را از أشد محرمات الهی شمرده است.

یکی از مباحثی که در علم اصول فقه مطرح شده و می تواند منتهی به شناخت صحیح احکام شرعی و مراقبت از حدود توقیفی شریعت الهی شود تقسیم اوامر و نواهی وارده در آیات و روایات به مولوی و ارشادی و تفکیک ارشادی از مولوی و پیشگیری از تداخل احکام و مسائل سایر علوم در علم فقه است.

به این معنا که اوامر و نواهی وارده در آیات و روایات با وجود اینکه ظاهری انشایی دارند و از جایگاهی عالی یعنی خداوند صادر شده اند و چه بسا امتثال آنها واجب و عصیان آنها حرام باشد ولی در عین حال می توانند حامل حکم شرعی نباشند و به اموری خارج از حیطه شریعت مانند امور عادي و عرفی و اخلاقی و عقیدتی و بهداشتی و اقتصادی ارشاد کنند.

اگر فقیهی بدون توجه به مولوی یا ارشادی بودن اوامر و نواهی، از هر امر يا نهیی  استنباط حکم شرعی کند،

اولا خود را در معرض ارتکاب أشد محرمات الهی یعنی بدعت در دین و تشریع محرم قرار داده است؛ زیرا حرمت ایجاد بدعت در دین از أشد و أهم محرمات الهی است و در امور اهم باید احتیاط شود. یعنی اگر آن امر يا نهی وارد شده در آیات و روایات، ارشادی بوده باشد چنانچه فقیهی آن را مولوی قلمداد کند با فتوای خود بدعت در دین ایجاد کرده گرچه چنین قصدى نداشته است زیرا بدعت از عناوین انتزاعیه است نه قصدیه و اگر کسی حدود شریعت الهی را تغییر دهد به هر قصدى که باشد ایجاد بدعت در دین شده است.

و ثانیاً باتوجه به اینکه هر علمی متد و اصول تحقیق و بررسی خاص خود را دارد اگر احکام سایر علوم با حکم شرعی اشتباه گرفته شود درنتیجه فقیه با همان متد و روش تحقیق و بررسی احکام شرعی که قواعد علم اصول است به بررسی احکام آن علوم هم خواهد پرداخت و نتایجی غیرواقعی و بعضاً غیر قابل پذیرش و عمل خواهد داشت.

متأسفانه مسئله به این مهمی کمتر مورد توجه غالب فقها قرار گرفته و با وجود اینکه در علم اصول مطرح شده ولی غالب فقها هنگام مواجهه با اوامر و نواهی وارده در آیات و روایات بدون توجه به احتمال ارشادی بودن آنها بنا را بر مولوی بودن می گذارند و از آنها حکم شرعی مولوی استنباط می کنند.

البته این کم توجهی بی علت نیست:

١) یکی از علل این کم توجهی می تواند نشناختن ماهیت حکم شرعی باشد زیرا حکم شرعی سه ویژگی دارد

اول اینکه اعتباری محض است یعنی هیچ ماهیتی جز جعل و قرارداد و اعتبار ندارد و اینکه گفته می شود احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه و تکوینی هستند ربطی به اعتباری بودن آنها ندارد.

ویژگی دوم، شرعی بودن آن است یعنی از جانب خداست و خدا آن را اعتبار فرموده است.

ویژگی سوم مولوی بودن آن است یعنی از جایگاه مولویت و قانونگذاری صادر شده است.

بنابراين اگر حکمی این سه ویژگی را نداشته باشد یا مشکوک باشد حکم شرعی نخواهد بود.

٢) علت دیگر این کم توجهی می تواند بی توجهی به توقیفی بودن شریعت الهی باشد به این معنا که تنها راه شناخت احکام شرعی فقط سؤال از خداست و تنها راه رسیدن به پاسخ آن هم فقط شنیدن از خدا و ائمه‌ علیهم السلام است.

«ان الأحکام مأخذها من السمع والنطق بالنص علی حسب ما یرد به التوقیف» (وسائل۲۷ ب۶ ح۳۸)

«لارأی فی الدین انما الدین من الرب أمره ونهیه» (وسائل۲۷ ب۶ ح۵۰)

٣) علت دیگر این کم توجهی می تواند کم توجهی به شدت حرمت بدعت باشد در حالی که امام باقر ع می فرماید

«یا فضيل ان لهذا الدين حدا مثل حد بیتی هذا» (الإختصاص جلد۱ صفحه۳۱)

و خداوند بدعت گذار را بزرگترین ظالم معرفی می فرماید:

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» (سوره انعام/ 6)

چه کسی ظالم تر از کسی است که به خدا نسبت نادرست می دهد؟

۴) علت دیگر این کم توجهی می تواند بی توجهی به این باشد که کلمه شرع علاوه بر احکام مجعول شرعی در دو معنای دیگر هم بکار می رود و استعمال دارد:

الف) کلمه شرع در بسیاری از استعمالات فقها بجای نقل به کار می رود یعنی در بسیاری از استعمالات، وقتی گفته می شود شرع، مراد گوینده، آیات و روایات است و این استعمال باعث شده هر آنچه در آیات و روایات وارد شده است را شرع بنامند و ناخودآگاه به تقسیم اوامر و نواهی به مولوی و ارشادی بی توجه شده و از همه اوامر و نواهی وارده در آیات و روایات استنباط حکم شرعی کنند.

ب) لفظ شرع گاهی به معنای مطلق بایدها و نبایدها استعمال می شود.

مثلا وقتی گفته می شود «عالم تکوین و عالم تشریع» مراد از تشریع در اینجا خصوص بایدها و نبایدهای شرعی نیست بلکه شامل همه بایدها و نبایدها می شود و به این معنا بایدها و نبایدهای مجعول غیر شرعی و غیر مجعول هم به نام شرع معرفی می گردد.

۵) علت دیگر این کم توجهی، اینست که نوع مردم و بسیاری از فقها خدا را فقط به عنوان قانونگذار و شارع و فرمانروا می شناسند و کتاب خدا را هم کتاب قانون و پیامبران الهی را هم ابلاغ کنندگان آن قوانین و خود را هم صرفاً مکلفانی میدانند که هیچ نقشی جز اطاعت و عمل به وظایف و تکالیف ابلاغ شده ندارند درنتیجه اکثر اوامر و نواهی خدا و معصومین را از جایگاه و مقام مولویت و شارعیت و حاکمیت و قانونگذاری اعتباری می بینند و از آنها حکم شرعی برداشت  میکنند

در حالی که خداوند قبل از اینکه شارع باشد خالق هستی و هدف نهایی از خلقت انسان است و فرمان به شناخت خود داده و انبیاء الهی را برای معرفی خود به مردم ارسال فرموده است و قرآن و کتب آسمانی را کتاب هدایت معرفی کرده و مهمترین وظیفه و تکلیف انسان را هم خودشناسی و خداشناسی می‌داند.

به نظر می رسد این نگاه نادرست عمومی، ریشه در مغالطه ای در بکارگیری کلمه اصل دارد زیرا

اصل در مقابل فرع در دو معنا استعمال دارد:

گاهی اصل به معنای مقدم بودن و اول آمدن در وجود است یعنی صرفاً وجودش مقدم بر ذی المقدمه است مثلا وقتی می‌گوییم خداشناسی اصلی از اصول دین است منظورمان اینست که شناخت خدا مقدمه ای برای عمل به فروع دین است و تا خدا را نشناسیم نوبت به فروع دین و عمل به آنها نمی رسد پس باتوجه به این معنای اصل وقتی می‌گوییم خداشناسی اصل است یعنی خداشناسی مقدم و اول است و عمل به تکالیف شرعی موخر و دوم است.

گاهی اصل به معنای هدف و مقصد است و البته مقصد در آخر راه است نه اول راه بنابراين در تضاد با اصل به معنای اول قرار می گیرد پس وقتی می‌گوییم خداشناسی اصل است یعنی هدف نهایی و آخر راه است و عمل به وظایف شرعی مقدمه برای رسیدن به آن است.

راه حل این تناقض در توضیح معنای خداشناسی است یعنی خداشناسی در معنای اول خداشناسی عقلی و در معنای دوم خداشناسی قلبی و یقینی است.

ذهن غالب مردم با معنای اول اصل و خداشناسی عقلی مأنوس است در نتيجه عمل به احکام شرعی را هدف و خداشناسی را مقدمه ای برای عمل به وظایف شرعی می دانند در حالی که خداشناسی یقینی، هدف است و اعمالی که با نیت رسیدن به آن نباشد قبول نمی‌شود و عمل به وظایف شرعی با قصد تقرب به یقین قبول خواهد شد.

۶) علت دیگر این کم توجهی می تواند اتکاء فقها به قاعده ملازمه باشد به این معنا که با ادعای وجود ملازمه میان احکام ارشادی با مولوی، می توان تمام احکام ارشادی را در محدوده توقیفی شریعت داخل کرد

پاسخ اینست که قاعده ای به نام ملازمه، ثابت و قابل قبول نیست یعنی اینطور نیست که آنچه را علمای علوم مختلف یا عقلا حکم کنند حکم شارع هم همان باشد مثلا اگر پزشکی به بیمارش بگوید فلان دارو را بخور این حکم شرعی باشد زیرا احکام شرعی توقیفی هستند و صرفاً با جعل و اعتبار شارع مقدس که حق تعالی است، موجود می شوند

قال رسول الله صل الله عليه وسلم

«یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ قَضَی الْجِهَادَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْفِتْنَهًِْ مِنْ بَعْدِی فَقَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللهِ وَ کَیْفَ نُجَاهِدُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَقُولُونَ فِی فِتْنَتِهِمْ آمَنَّا قَالَ یُجَاهِدُونَ عَلَی الْأَحْدَاثِ فِی الدِّینِ إِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْیِ فِی الدِّینِ وَ لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ إِنَّمَا الدِّینُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَ نَهْیُهُ».(بحارالأنوار، ج۲۸ وسائل۲۷ ب۶ ح۵۰)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای علی! همانا خداوند در فتنه‌ای که پس از من رخ می‌دهد، جهاد را بر مومنان مقدّر نموده است. علی بن أبیطالب (علیه السلام) فرمود: «ای رسول خدا چگونه با مؤمنانی که در آزمایش خود می‌گویند ما ایمان داریم، جهاد کنیم»؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «وقتی آنها در مورد دین به نظر خود عمل کنند، باید با بدعت‌هایی که در دین رخ می‌دهد جهاد کرد؛ زیرا تفسیر به رأی در دین جایی ندارد و امر و نهی دین از جانب خداست».

«ان الأحکام مأخذها من السمع والنطق بالنص علی حسب ما یرد به التوقیف» (وسائل۲۷ ب۶ ح۳۸)

«إِنَّ دِينَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ»

براستى دين خداى عز و جل با عقلهاي ناقص درك نمي شود.

٧) علت دیگر این کم توجهی می تواند این ذهنیت نادرست باشد که انگیزش و باعثیت اوامر و نواهی ارشادی کمتر از مولوی است پس تا می شود باید اوامر و نواهی وارده در آیات و روایات را حمل بر مولوی کرد تا باعثیت بیشتری برای امتثال داشته باشند.

جواب اینست که اولا بسیاری از ارشادیات عقیدتی و اخلاقی و احکام آنها عقلی است و باعثیت عقل مقدم و برتر از باعثیت شرع است ثانیاً شریعت الهی توقیفی است و هیچکس حق ایجاد بدعت در آن را ندارد و این قبیل استحسانات مجوزی برای ایجاد بدعت در دین نمی شود.

یکی از موارد خلط امر و نهی ارشادی با مولوی در فتاوای فقها، فتوای به اشتراط صحت جميع عبادات به قصد قربت و اخلاص از ریاء است. فقها، قصد قربت و اخلاص را از شروط صحت عبادات دانسته و عبادات بدون قصد قربت و اخلاص را باطل میدانند؛ در حالی که لزوم داشتن قصد قربت و اخلاص از احکام عقلی و مربوط به علم کلام و خارج از حیطه وظایف فقهاء بما انهم فقهاء و بیرون از محدوده تعبدی علم فقه و احکام و قوانین شرعی است و وارد کردن آنها در علم فقه از مصادیق خلط کردن و درآميختن حکم عقلی با حکم شرعی و اوامر و نواهی ارشادی با مولوی و ایجاد بدعت در دین و تشریع محرم است

دلیل اشتراط قصد قربت با دلیل اشتراط اخلاص متفاوت است

به نظر می‌رسد تنها دلیلی که فقها برای اشتراط قصد قربت اقامه کرده اند تقسیم واجبات به تعبدی و توصلی در علم اصول فقه است و آنجا واجبات تعبدی را واجباتی دانسته اند که قصد قربت در آنها شرط است بنابراین وقتی در فقه سراغ ابوابی موسوم به عبادات مانند وضو و غسل  نماز و روزه و حج رفتند با ذهنیتی که در علم اصول داشتند قصد قربت را شرط صحت تمامی موارد ذکر شده دانسته و خود را بی نیاز از بیان دلیل مستقلی برای اشتراط قصد قربت در هر یک از این أبواب دیده اند فلذا هیچ دلیلی هم برای این اشتراط بیان نکرده اند بنابراين فتوای همه فقها به اشتراط صحت جميع عبادات به قصد قربت ریشه در معنای نادرستی از تعبدی در تقسیم واجبات در علم اصول به تعبدی و توصلی دارد.

در حالی که اعمال عبادی اعمالی هستند که انسان می تواند با انجام آنها بستر مناسبی برای شناخت و معرفت و قصد قربت و اخلاص فراهم کند همچنانکه این معنا اختصاص به اعمال ندارد بلکه زمان‌ها و مکان‌ها هم از همین جهت با یکدیگر متفاوت هستند یعنی بعضی زمان‌ها مانند ماه رمضان يا بعضی مکانها مانند مساجد و زیارتگاه ها زمان‌ها و مکان‌های عبادی هستند و حال و هوای معنوی خاصی دارند که می‌توانند بستر مناسبی برای تقرب به خدا و اخلاص فراهم کنند.

بنابراين معنای عبادی بودن اعمال عبادی مانند نماز و روزه و حج این نیست که لازم است قبل از انجام یا هم زمان با انجام آنها معرفت و قصد قربت و اخلاص باشد تا عبادت محسوب شود بلکه معنای عبادی بودن آنها اینست که آنها به گونه ای هستند که انسانها با انجام آنها امید است خود را پیدا کرده و متذکر و متنبه شده و اهل معرفت و قصد قربت و اخلاص شوند.

کما اینکه خدای متعال در قرآن نمی فرماید اول باید تقوا پیشه کنید سپس روزه بگیرید بلکه می فرماید

«کتب علیکم الصيام کما کتب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون»

یعنی روزه بر شما واجب شده به امید آنکه به تقوا برسید

یعنی نه تنها وجود تقوا قبل از عمل الزامی ندارد حتی در معنای عمل عبادی لحاظ نشده که هر کسی آن عمل عبادی را انجام داد لزوماً و قهراً به تقوا خواهد رسید.

پس در معنای عمل عبادی قصد قربت و اخلاص نه قبل از عمل و نه بعد از عمل شرط نشده است.

شاهد دیگر روایتی است که نماز را به نهری تشبیه فرموده است که انسان پنج نوبت در شبانه روز خود را در آن شستشو کند.

پر واضح است که لازم نیست انسانی که آلوده و ناپاک است قبل از ورود به نهر برای شستشو وارد نهر دیگری شده و خود را شستشو کند تا شایسته ورود به نهر شود

اما فتوای فقها به اشتراط اخلاص از ریا در عبادات مستند به روایات کثیره ای است که

اولاً:

تمامی آنها دلالت بر قبولی دارد نه صحت

حتی یک روایت هم نداریم که قصد قربت یا اخلاص را شرط صحت عبادات قرار داده و عبادات بدون قصد قربت یا اخلاص را باطل و اعاده یا قضاء را لازم دانسته باشد، و آیات و روایاتی که ریاکاری را مذموم دانسته صرفاً ارشاد به عدم قبولی است نه بطلان و عدم صحت.

و ثانیاً:

آیات و روایاتی که دلالت بر لزوم اخلاص دارد اختصاص به عبادیات در مقابل توصيلات ندارد بلکه بطور عمومی همه اعمال انسان را دربرمی‌گیرد و هیچ فقیهی نمی تواند اخلاص را در همه اعمال، حتی در واجبات توصلی و یا حتی فراتر از واجبات در همه امور زندگی واجب شرعی بداند

و ثالثاً:

وجوب فقهی با قصد قربت و اخلاص قابل جمع نیست زیرا حصول قصد قربت و بویژه اخلاص، نیازمند طی مراحل معرفتی زمانبر و سیر و سلوک معنوی پر زحمت و طولانی مدت است و حصول آنها دفعی نیست تا با دستور و فرمان به صورت خلق الساعة مثلاً با بستن چشم و کمی زور زدن ایجاد شود

و رابعاً:

واجبات عبادی واجبات عینی هستند و همه مکلفین را شامل می شود و اگر قصد قربت و اخلاص شرط صحت آنها باشد قريب به اتفاق مکلفین از انجام واجبات عبادی معاف خواهند بود زیرا اگر بنا بر این باشد که از طرفی نماز و روزه و حج بدون قصد قربت و اخلاص باطل باشد و از طرف دیگر اکثر مکلفین قصد قربت و اخلاص ندارند همه بی نماز و بی روزه و بی حج خواهند ماند زیرا نماز باطل خواندن ندارد و روزه باطل گرفتن ندارد و حج باطل رفتن ندارد در نتيجه على عليه السلام می ماند و حوضش. درحالی که می دانیم واجبات عبادی، عمومی بوده و اختصاص به اهل سیر و سلوک معنوی ندارد.

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:

« إنَّ الشِّركَ أخفى مِن دَبِيبِ النَّملِ على صَفاةٍ سَوداءَ في لَيلَةٍ ظَلماءَ» (بحارالأنوار ۷۲/۹۳/۳)

همانا شرك نا محسوس‌تر از راه رفتن مورچه در يك شب تاريك بر روى تخته سنگى سياه است

و امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند:

«كُلُّ رياءٍ شِركٌ» (الكافي  ۲/۲۹۳/۳)

هر ریایی شرک است

حال با وجود این روایاتی که درباره دشواری شناخت رياء و شرک وارد شده آیا می توان فتوا به بطلان جميع عبادات بدون اخلاص داد؟

و خامساً:

دلیل نقلی وجود دارد که تصریح به عدم شرطیت اخلاص دارد

امام صادق علیه السلام فرمود:

«لاتطلب من الدنیا اربعه فانک لاتجدها و انت لابد لک منها

عالما یستعمل علمه فتبقی بلا عالم

و عملاً بلا ریاء فتبقی بلا عمل

و طعاما بلا شبهه فتبقی بلا طعام

و صدیقا بلا عیب فتبقی بلا صدیق»

گرچه این روایت هم ارشاد به حکم عقل است

آری نهایت چیزی که میتواند شرط صحت عبادات باشد همان حسن انتخاب و حسن نیت است نه قصد قربت یا اخلاص، چنانچه در روایت است:

«عن أبی بصیر قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن حد العبادة التی اذا فعلها فاعلها کان مؤدیأ فقال:

حسن النیة بالطاعة”» (کافی ج۲ ص۸۵)

و بر اهل فن پوشیده نیست که بین حسن نيت با قصد قربت یا اخلاص، تفاوت بسیار است

گرچه این روایت نیز دلالت بر شرطیت و لزوم حسن نیت ندارد

یکی دیگر از موارد خلط میان اوامر و نواهی ارشادی با مولوی باب معاملات است. زیرا باب معاملات قبل از شریعت هم در بین مردم بوده و به فرموده بسیاری از فقها باب معاملات تأسیسی و از مخترعات شرعیه نیست و شارع مقدس عناوین و قوانین آن را تأسیس و ابداع نفرموده است لذا بسیاری از فقها ایجاد عناوین جدیدی مانند عنوان بيمه را جایز دانسته و آن را بدعت و تشریع محرم نمی دانند.

بنابراين اکثر قريب به اتفاق اوامر و نواهی وارده در باب معاملات، مولوی نبوده و صرفاً ارشاد به همان قوانین رایج در میان مردم است یعنی خدای متعال و معصومین علیهم السلام وقتی درباره احکام معاملات رایج در بین مردم مثل بيع و اجاره امر يا نهیی فرموده اند در حقیقت از وجود قوانین رایج در بین مردم و عرف عقلا خبر داده اند و اینطور نبوده که بیان احکام شرعی کرده باشند.

احکام شرعی احکامی هستند که برای اطلاع از آنها باید سراغ آیات و روایات رفته و در حقیقت از خدا سؤال شود ولی برای شناخت احکام معاملات باید سراغ بنائات عملی عقلا رفته و از عالمان به سیره عقلا سؤال شود

بنابراین تا وقتی شرعی بودن حکمی از احکام باب معاملات با ادله محکم و قاطع به اثبات نرسیده هیچ فقیهی حق ندارد قوانین باب معاملات را قوانین شرعی نامیده و با استفاده از متد و اصولی که برای استنباط احکام شرعی به کار گرفته می شود سراغ آیات و روایات مربوط به باب معاملات رفته و از اوامر و نواهی موجود در آنها احکام و قوانین شرعی استخراج کند.

ولی متأسفانه عده ای از فقها برای شناخت احکام باب معاملات بجای رجوع به سیره و بناء عملی عقلا سراغ آیات و روایات رفته و همان طور که هنگام استنباط احکام شرعی عمل می کنند با آیات و روایات وارده در باب معاملات هم برخورد مولوی و تعبدی می کنند.

یکی دیگر از موارد احتمالی خلط اوامر و نواهی ارشادی با مولوی در فتاوای فقها، اوامر و نواهی وارده در باب امر به معروف و نهی از منکر است.

به این معنا که تمامی اوامر و نواهی وارده در این باب ارشاد به بناء عقلا بوده و حکم وجوب آن کاملاً عقلائی است به طوری که همه عقلای دنیا ضرورت و لزوم آن را به خوبی درک می کنند و برای تشخیص احکام و شرایط آن هیچ نیازی به مراجعه به آیات و روایات و یا نظرات فقها ندارند مگر از باب ارشاد.

ولی متأسفانه غالب فقها با آیات و روایات وارده در باب امر به معروف و نهی از منکر برخورد تعبدی کرده و از اوامر و نواهی وارده در آنها برداشت حکم وجوب شرعی می کنند در نتيجه، فتاوای آنها با مبانی عقلائی در مباحث حسن و قبح ذاتی افعال و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نوعیه سازگاری ندارد یعنی فتوا به وجوب کارهایی داده اند که در رساله ها تحت عنوان مراتب امر به معروف و نهی از منکر آورده شده و انجام همه آن کارها به حکم اولی قبیح و مکروه يا حرام است و فقط به عنوان ثانوی گاهی مستحب يا واجب می شوند.

به عنوان مثال یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکری که فقها فرموده اند قهر کردن مؤمنین با یکدیگر است و معلوم است که حکم اولی آن حرمت است نه وجوب.

بنابراين با توجه به مراتبی که فقها برای امر به معروف و نهی از منکر گفته اند جا داشت فقها بفرمایند امر به معروف و نهی از منکر مکروه یا حرام است و فقط گاهی و در شرایط خاصی مستحب یا واجب می شود

واجب دانستن اعمال زشت و قبیح برخلاف عقیده شیعه در مباحث حسن و قبح ذاتی افعال است و مانند اینست که فقیهی بگوید دروغگویی واجب است زیرا گاهی واجب می شود یا بگوید راستگویی حرام است چون گاهی حرام می شود.

مراتبی را که فقها برای امر به معروف و نهی از منکر در رساله ها آورده اند با تندی و خشونت آغاز می شود و واجد مفاسد اجتماعی نوعی خطرناکی نظیر برهم زدن اتحاد میان مسلمین و در تعارض با نصایح و مواعظ اخلاقی و سفارش خدا در قرآن به “رحماء بینهم” است و اگر بنا باشد امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد بلکه از اعظم واجبات باشد با وجود این مراتب ذکر شده در رساله ها ناسازگار است.

بنابراین حکم امر به معروف و نهی از منکر حکم شرعی نیست بلکه حکمی اخلاقی و تربیتی است و مراتب آن نیز فقط منحصر به آنچه فقها فرموده اند نخواهد بود بلکه شامل تمامی مراتب تعلیم و تربیت و تشویق و تنبیه می شود.

یکی دیگر از موارد احتمالی خلط اوامر و نواهی ارشادی با مولوی در فتاوای فقها، شرعی دانستن احکام مربوط باب مياه و طهارت و نجاست و برخورد مولوی کردن با آیات و روایات این أبواب است.

یکی دیگر از موارد احتمالی خلط اوامر و نواهی ارشادی با مولوی در فتاوای فقها، اوامر و نواهی مربوط به پوشش و حجاب در آیات و روایات و برخورد مولوی کردن با آنهاست.

در اینکه رعایت حجاب و پوشش برای زن و مرد امری اخلاقی و قانونی عرفی و هنجاری اجتماعی و حتی عملی غریزی است شکی نیست ولی اینکه شارع مقدس اسلام از مقام شارعیت و قانونگذاری برای حجاب و حد آن قانون شرعی، جعل و تشریع فرموده باشد نیازمند ارائه دلیلی قطعی و غیرقابل انکار است و چنانچه فقیهی بدون ارائه دلیل قطعی، فتوا به شرعی بودن حکم حجاب دهد قطعا قول بغير علم کرده و در صورت خطا و اشتباه، عقاب گناه کبیره ایجاد بدعت در دین دامنگیر او خواهد شد.

یکی دیگر از موارد احتمالی خلط اوامر و نواهی ارشادی با مولوی در فتاوای فقها، ایجاد قاعده واحده اى به نام استصحاب شرعی و احکام تعبدی آن است به این معنا که وجود چنین قاعده ای در شرع مقدس اسلام ثابت نیست و محصول خلط اوامر و نواهی ارشادی با مولوی است زیرا اوامر و نواهی وارده در مورد آن، مولوی نبوده و در حقیقت به مجموعه ای از قواعد عقلائی که در هیئت ظاهری با استصحاب مشابهت دارند ارشاد می کنند و هر یک از آنها مناط عقلائی خاص به خود را نزد عقلا دارند و مشابهت آن قواعد عقلائی با یکدیگر در هیئت ظاهری به هیچوجه دلیل بر وجود مناط واحد در همه آنها نخواهد بود.

نگارنده : حسین نوروزی