ولایت افتاء

ولایت افتاء چیست؟
فقها ولایتهای متعددی برای فقیه مطرح کرده اند که یکی از مهمترین آنها ولایت افتاء است.
فقها با داشتن چنین ولایتی حق پیدا میکنند تا با بکارگیری علومی مانند اصول و رجال و درایه که تماماً بر اساس آراء و اقوال خود آنها تدوین شده و محل اختلافات بسیاری است، سراغ آیات و روایات، رفته و با برداشتهای حدسی و اختلافی خود از آیات و روایات متشابه، احکام شرعی را استنباط نموده و آراء و فتاوای اختلافی خود را به دین واحد و شریعت توقیفی اسلام نسبت دهند.
لازمه چنین ولایتی برای فقها اینست که خدای متعال به عنوان شارع احکام اسلام، دو تا دین تشریع فرموده باشد یکی دین واقعی و دیگری دین ظاهری که اگر فتاوای فقها برخلاف دین واقعی شد دین ظاهری محسوب شود
اگر کسی بگوید هیچ فقیهی، فتاوای خود را به اسلام نسبت نداده و نمیدهد و این بحث سر بی صاحب تراشيدن است
پاسخ اینست که تمامی اصولیون ، میان اماراة شرعیه با اصول عملیه تفاوت قائل هستند و لسان اماراة شرعیه را لسان کشف از واقع و قابل انتساب به دین واقعی میدانند بخلاف اصول عملیه عقلیه که صرفاً برای خروج از حیرت است و هیچ کاشفیتی از واقع ندارد بنابراین فتاوای مستند به اماراة شرعیه و حتی فتاوای مستند به اصول عملیه شرعیه (نه عقلیه) قابلیت انتساب به دین دارند.
وجود چنین ولایتی برای فقها نیاز به اثبات شرعی با دلایل بسیار متقن و محکم دارد و ما در اینجا بر آنيم تا ادله شرعی اثبات ولایت افتاء را حتی المقدور استقصاء نموده و بقدر بضاعت، مورد نقد و بررسی قرار دهیم  چرا که اگر دلیل موجهی برای اثبات چنین حقی از جانب شارع مقدس اسلام نباشد و مشروعیت چنین ولایتی به اثبات شرعی نرسد طبیعی است هیچ فقیهی حق انتساب فتاوای خود را به اسلام نخواهد داشت و اگر نسبت دهد چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده است
ان اصبت لم توجر و ان لم تصب کذبت علی الله
در صورتی که به واقع اصابت کند اجری ندارد و اگر به واقع اصابت نکند مصداق بدعت در دین و تشریع محرم و افتراء علی الله خواهد بود
امید است این تلاش، بتواند با طرح موضوع ولایت افتاء و دلايل اثبات و نقد آنها، توجه فقها را بیش از پیش به این موضوع مهم جلب کرده و زمینه را برای اظهار نظرهای عالمانه آنان فراهم سازد و گامی در جهت پیشبرد علوم حوزوی و توسعه و تحکیم و تقویت پایه های حوزه های علمیه بردارد.

دلیل اول:
یکی از مهمترین دلایلی که میتوان برای اثبات ولایت افتاء آورد بنای عقلاست.
یعنی همانطور که علما و کارشناسان سایر علوم به خود اجازه می دهند درباره مسائل پیرامون موضوع علم خود اظهار رأی و نظر حدسی کنند، فقها و مجتهدین هم حق دارند درباره احکام شرعی فتوا داده و اعلام رأی و نظر حدسی کنند، و نیز همانگونه که سایر علما و کارشناسان، بر خود و سایر مردم لازم می دانند، به آن نظرات پایبند و ملتزم بوده و عمل کنند در احکام شرعی نیز لازم است، تبعیت و التزام عملی به فتاوا و آراء فقها و مجتهدین داشته باشند.

پاسخ دلیل اول:
قبل از بیان اشکال این استدلال، لازم است بدانیم که فقها غیر از ولایت افتاء و حق انتساب آراء خود به دین خدا، سه حق دیگر نیز برای خود قائلند:
اول) حق استخراج:
یعنی مراجعه به منابع فقه (آیات و روایات و عقل) به قصد شناخت احکام شرعی و بازگرداندن متشابهات به محکمات.
دوم) حق استنباط:
یعنی بدست آوردن رأی و نظر کارشناسی و حدسی خود و صدور فتوا در احکام اختلافی شرعی.
سوم) حق اطاعت شدن:
یعنی واجب دانستن التزام عملی به فتاوای خود بر خود و مقلدین خود.
اما اشکال دلیل اول اینست که این دلیل، به اثبات حقوق سه گانه برای فقیه میپردازد یعنی حق استخراج و حق استنباط و حق چهارم حق اطاعت شدن وتعرضی برای اثبات حق انتساب به دین برای فقیه ندارد.
اگر گفته شود این بیان، میتواند در مقام اثبات حق انتساب هم بکار رود یعنی همانگونه که علمای سایر علوم، نظرات حدسی خود را به عالم تکوین نسبت میدهند فقها هم حق دارند آراء حدسی خود را به دین خدا منتسب کنند.
پاسخ اینست که اولأ علمای سایر علوم هم چنین حقی ندارند یعنی تا وقتی که آراء آنها در مرحله حدسی هست و هنوز به مرحله اثبات حسی نرسیده، به خود اجازه نمیدهند که نظریه خود را واقع تکوینی بنامند و از علم نامیدن آن پرهیز میکنند.
و ثانیاً علمای سایر علوم، خبر از قوانین عالم تکوین می دهند ولی فقها خبر از قوانین عالم تشریع میدهند و مقایسه کردن این دو عالم با یکدیگر مع الفارق العظيم است.
زیرا احکام شریعت، اعتبارات و قراردادهای الهی بوده و توقیفی هستند و کسی جز شارع مقدس حق دخالت و جعل و اعتبار آنها را ندارد و ورود در محدوده آنها ممنوع، و خلاقیت و ابتکار و نوآوری در آنها بدعت در دین محسوب می شود و بدعت در دین از اشد محرمات الهی و اعظم معاصی کبیره است درحالی که بدعت و نوآوری در بسیاری از علوم نه تنها ممنوع و مذموم نیست بلکه پسندیده و مطلوب هم هست.
بنابراین فقهاء برای اینکه بتوانند در محدوده احکام شرعی وارد شده و آراء کارشناسانه خود را دین بنامند ناگزیرند ابتدا این ولایت افتاء را با دلایل شرعی و نصوص نقلی اثبات کنند.

دلیل دوم:
قویترین دلیلی که میتوان برای اثبات ولایت افتاء آورد، دلیلی است که اصولیون برای اثبات حجیت اماراة شرعیه آورده اند.
به این بیان که حکم الله واقعی شرعی گاهی معلوم است و گاهی نامعلوم، اگر معلوم باشد جایی برای افتاء مجتهدین و تقلید مقلدین، نمیماند.
اما اگر حکم الله واقعی شرعی معلوم نباشد ولی دلیلی ظنی از طریقی معتبر دلالت بر آن داشته باشد فقها معتقدند در چنین مواردی، شارع مقدس، به آنها ولایت افتاء عطا فرموده و آراء و نظرات و برداشتهای آنها از ادله ظنی معتبر را جایگزین حکم الله واقعی کرده و فتوای آنها را گرچه با حکم الله واقعی مطابقت نداشته باشد، به عنوان حکم الله واقعی ثانوی پذیرفته است. درنتیجه آنها هم حق استنباط برای خود قائل هستند و هم حق اِنتساب.
“بررسی دلیل حجیت و اعتبار اماراة ظنیه شرعیه”
فقهاء احکام شرعی را به دوقسم کلی تقسیم می کنند
1) احکام واقعی
یعنی احکامی که خدای متعال در واقع و نفس الامر تشریع فرموده و ما پس از آگاهی، باید به آنها عمل کنیم بدون اینکه اگاهی ما در تشریع آنها موضوعیت داشته باشد.
2) احکام ظاهری یا اصول عملی
یعنی احکامی که تنها وقتی راهی برای آگاهی از احکام واقعی نداریم برای اینکه بی عمل نمانیم باید به آنها عمل کنیم.
و جهل ما به احکام واقعی در تشریع آنها موضوعیت دارد.
حکم الله واقعی اگر معلوم باشد که نوبت به استنباط فقها و مجتهدین نمیرسد و اگر مجهول باشد هم موضوع احکام ظاهری میشود بنابراین تنها وقتی مظنون و محل اختلاف آراء و نظرات باشد میتواند محلی برای تعلق آراء و نظرات کارشناسی شده و درنهايت منتهی به صدور فتوا شود.
اولین سؤالی که در اینجا مطرح است اینست که
آیا اساساً امکان دارد ظنی که از حجیت ذاتی برخوردار نیست را با زور جعل و دستور، معتبر و واجد حجیت کرد؟
وآیا حجیت زور بردار است؟
این بحث در علم اصول تحت عنوان “امکان التعبد بالظن”  مطرح شده و عده کثیری از اصولیون قائل به امتناع آن شده اند به این بیان که حجیت به معنای طریقیت و کاشفیت از امور تکوینی است و امکان ندارد واقعیتی تکوینی با امر و دستوری اعتباری و قراردادی بوجود بیاید یا از بین برود یعنی اگر به کسی که نسبت به حکمی قطع وجدانی ندارد دستور بدهند که شک نداشته باش و قاطع باش یا به کسی که نسبت به حکمی قطع دارد امر کنند که شاک باش و قاطع نباش قطعاً با چنین دستوراتی نه شکی زائل و نه قطعی حاصل و نه قطعی زائل و نه شکی حاصل خواهد شد.
بنابراین معنا ندارد که وقتی حکم الله واقعی را نمیدانیم شارع مقدس بجای اینکه بگوید به سراغ احکام ظاهری و اصول عملیه بروید بفرماید دستور
میدهم بدانید و از این به بعد شما باید عالم و قاطع وجدانی به احکام الله واقعی باشید.
سؤال دیگری که مطرح می شود اینست که بر فرض قبول امکان تعبد به ظن، آیا دلیلی بر این تعبد داریم؟
پاسخ اینست که هیچ دلیل مولوی و تعبدی بر چنین تعبدی وجود ندارد.
همه آنچه را که اصولیون به عنوان دلیل آورده اند هیچکدام دلیل بر تعبد به ظن و قائم مقامی ظن از قطع نیست بلکه تمامی آنها، ارشادی بوده و حکایت از وجود قطع و عدم اعتناء به احتمالات موهوم و غیرعقلایی دارد.
بنابراین هيج حجیت تعبدی درکار نیست و هرجا که احتمال خلاف عقلائی نباشد حجت ذاتی یعنی قطع، هست و نیازی به حجت جعلی و تعبدی نیست.
و جایی هم که احتمال خلاف عقلائی باشد نه قطعی خواهد بود و نه حجتی.
بنابراین آنجا که اختلافی میان فقهاء نیست نیازی به استنباط و فتوی هم نیست و هرجا هم که اختلاف هست به دلیل اینکه قطعی درکار نیست حجت ذاتی نداریم، حجت تعبدی هم که یا امکان عقلی ندارد و يا موجود نیست پس جایگاه ولایت افتاء در فقه شیعه کجاست؟
در نهایت بجاست فقهاء بجای اینکه برای خود ولایت افتاء و حق رأی در احکام شرعی و منطقه ممنوعه دین قائل شوند و علم و قطع را تقسیم به دو قسم وجدانی و تعبدی کرده و نظرات ظنی خود را علم تعبدی معرفی کنند و احکام الله واقعی را به دو قسم واقعی اولی و واقعی ثانوی تقسیم کرده وآراء و نظرات و برداشتهای ظنی خود از متشابهات آیات و روایات را احکام الله واقعی ثانوی بنامند،
بیایند ابتدا احکام غیراختلافی را جدا کرده و تحت نام اسلام به مردم معرفی کنند و احکام اختلافی را هم به دو بخش اهم و غیراهم تقسیم کرده و در بخش اهم احتیاط و در غیراهم مکلفین را مخیر در عمل به احتمالات حاصل از فتاوای هریک از فقهاء کنند
بدین ترتیب هم فتاوای فقهاء بلااستفاده نمیماند و هم احکام الله واقعی با آراء ونظرات فقهاء خلط نمی شود و هم دین واحد، تقسیم به دین واقعی اولی و دین واقعی ثانوی نمی شود

دلیل سوم:
آیه شریفه نفر است که میفرماید
“فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهماذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون”
یعنی چرا از هر فرقه، طایفه ای کوچ نمیکنند تا فقیه در دین شوند و وقتی به دیار خود بازگشتند، قوم خود را انذار کنند به امید آنکه آنها حذر کنند.
استدلال به این آیه بر این تفسیر استوار است که مراد از تفقه در دین، یعنی اجتهاد اصطلاحی و داشتن رأی و نظر در احکام اختلافی شرعی، و مراد از انذار قوم، یعنی فتوا دادن، و مراد از حذر کردن مردم، یعنی التزام عملی به فتاوای مجتهدین.
پاسخ این دلیل اینست که این آیه شریفه وقتی میتواند دلیل اثبات ولایت افتاء برای فقها باشد که فقط همین تفسیری را که بیان شد داشته باشد ولی اگر احتمال تفسیر دیگری هم در بین باشد که هست دیگر قابلیت این استدلال را نخواهد داشت زیرا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
و به نظر میرسد این تفسیری که از آیه شریفه شد ابعد احتمالات در تفسیر آیه استدلیل چهارم:
فرمایشی است که امام زمان ارواحنافداه در توقیع شریف، مرقوم فرمودند که
“اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا”
یعنی در زمان غیبت کبری، در حوادثی که واقع میشود به راويان احادیث ما رجوع کنید
برای استدلال به این فراز از توقیع شریف یا باید گفت مراد از راوی همان مجتهد است که کاری جز فتوا دادن اظهار رأی و نظر خود ندارد که این احتمال خیلی خیلی بعید است.
و یا باید بگوییم مراد از راوی همان محدث است ولی فارجعوا خطاب به فقهای صاحب رأی و نظر است که باید رجوع کنند به راويان احادیث و در احادیث آنها اظهار نظر حدسی کرده و فتوا دهند که این احتمال هم اگر از احتمال قبلی ابعد نباشد مثل همان استدلیل پنجم:
معاذِ بنِ مسلم النحويّ عن الإمامِ الصّادقِ عليه السلام قالَ : بَلَغَنِي أنّكَ تَقعُدُ في الجامِعِ فَتُفتي الناسَ ؟ قلتُ : نَعَم ، و أرَدتُ أن أسألَكَ عن ذلكَ قَبلَ أن أخرُجَ ، إنّي أقعُدُ في المَسجِدِ فَيَجيءُ الرجُلُ فَيَسألُنِي عنِ الشيءِ ، فإذا عَرَفتُهُ بالخِلافِ لَكُم أخبَرتُهُ بما يَفعلونَ ، و يَجيءُ الرجُلُ أعرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُم و حُبِّكُم فَاُخبِرُهُ بما جاءَ عنكُم ، و يَجيءُ الرجُلُ لا أعرِفُهُ و لا أدري مَن هُو فَأقُولُ : جاءَ عن فلانٍ كذا ، و جاءَ عن فلانٍ كذا ، فَاُدخِلُ قَولَكُم فيما بينَ ذلكَ ، فقالَ لي : اِصنَعْ كذا ، فإنّي كذا أصنَعُ.معاذ بن مسلم نحوى میگوید: امام صادق عليه السلام به من فرمود : شنيده ام كه در مسجد مى نشينى و به مردم فتوا مى دهى؟ عرض كردم : آرى. و اكنون مى خواهم پيش از آن كه بروم در اين باره از شما بپرسم. من در مسجد مى نشينم و كسى مى آيد و مسأله اى از من مى پرسد و من اگر بدانم كه از مخالفان شماست طبق مذهب خودشان به او جواب مى دهم. شخصى ديگر مى آيد كه من از دوستى و محبّت او نسبت به شما آگاهم. در اين جا بر اساس آنچه از شما وارد شده است پاسخش را مى دهم. شخصى هم مى آيد كه او را نمى شناسم و نمى دانم كيست. در اين موقع مى گويم : فلانى چنين گفته و فلانى هم اين طور گفته است و در ميان آنها نظر شما را هم جا مى دهم. حضرت فرمود : همين كار را بكن؛ زيرا من اينچنين عمل مى كنم.

پاسخ استدلال به این روایت اینست که حضرت در این حدیث، ولایت افتاء و حق رأی در دین را تأیید نفرمود بلکه چنانکه از تصریح راوی که میگوید “اخبرته” معلوم میشود که راوی فتوا نمیداده و صرفا نقل قول میکرده و حضرت هم نقل قول کردن او را تأیید فرمود

دلیل ششم:
حجیت ظواهر است
به این بیان که فتاوا بر اساس ظواهر آیات و روایات است و در حجیت ظواهر هیچ تردیدی نیست و بنای عقلا بر حجیت ظواهر است زیرا اگر ظواهر کلام حجت نباشد باب گفتگو و تفاهم و تبادل نظر بسته میشود.
پاسخ این دلیل اینست که شکی در حجیت ظواهر کلام در بناء عقلا نیست ولی حجیت ظواهر ارتباطی به ولایت افتاء ندارد.
بنای عقلا در جایی است که ظهوری باشد و اگر ظهوری باشد اختلافی نخواهد بود تا نیاز به فتوا باشد.
درحالی که فتوا در مسائل اختلافی است و اگر مسئله ای اختلافی باشد یعنی ظهوری درکار نیست.
معنا ندارد ظهوری باشد ولی هر مجتهدی فتوایی مخالف فتوای مجتهد دیگر بدهد و استظهاری برخلاف استظهار دیگری داشته باشد.

دلیل هفتم:
روایت نبوی معروف است که رسول خدا فرمود “اختلاف امتی رحمة”
یعنی اختلاف نظر و اختلاف فتوای امت من مایه رحمت است

پاسخ این استدلال را امام صادق علیه السلام فرموده است:
“قال عبدالمؤمن الأنصاری قلت لأبی عبدالله ع ان قومأ یروون ان رسول الله قال اختلاف امتی رحمة فقال صدقوا فقلت ان کان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال لیس حیث تذهب وذهبوا انما اراد قول الله “فلولا نفر۰۰۰” فأمرهم ان ینفروا الی رسول الله فیتعلموا ثم یرجعوا الی قومهم فیعلموهم انما أراد اختلافهم من البلدان لااختلافأ فی دین الله انما الدین واحد انما الدین واحد”

(وسائل۲۷ ب۱۱ ح۱۰)
عبدالمؤمن انصاری میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم گروهی روایت میکنند از رسول خدا که فرموده “اختلاف

امتی رحمة”
حضرت فرمود درست گفته اند
عرض کردم اگر اختلاف امت پیامبر رحمت باشد پس اجماعشان عذاب است؟
حضرت فرمود خیر اینطوری که تو و آنها فکر کردید نیست.
منظور رسول خدا آیه نفر است یعنی خدا  امر کرد به مردم که دسته ای از آنها بروند نزد رسول خدا و تعلیم ببینند و برگردند تا به سایرین آموزش بدهند و مراد رسول خدا از اختلاف، دو دسته شدن مردم است از شهرها (یعنی همه نروند، فقط عده ای بروند) نه دودستگی در دین خدا، قطعاً دین یکی است، قطعاً دین یکی است.

دلیل هشتم:
از آنجا که خدای متعال دین خود را ناقص فرستاد و تکمیل آن را به عهده رسول خدا گذاشت و رسول خدا هم فرصت نکرد تا دین خدا را کامل کند درنتیجه وظیفه تکمیل دین خدا به امامان معصوم منتقل شد.
آنها هم بدلیل ظلم حاکمان ظالم زمان خود مورد استضعاف واقع شده و امکان تکمیل دین خدا را پیدا نکردند بنابراین نوبت به غیرمعصومین رسید و آنها وظیفه دارند با تلاش علمی به منابع فقه رجوع کرده و با فتوا دادن، خدا را در تکمیل دینش، یاری کنند.

پاسخ این استدلال را حضرت امیر علیه السلام فرموده است
“آیا خدای تعالی به ما امر فرموده که با آراء اختلافی خود فتوی دهیم؟
یا اینکه ما را ازاختلاف درفتاوی نهی فرموده وما معصیت ونافرمانی کرده ایم؟
نکند خود راشریک خدا میدانیم یعنی خدای متعال دین ناقصی فرستاده وما بافتوای خود آنرا کامل میکنیم وخدا هم باید به فتوای ما راضی شود؟
یااینکه خدای سبحان دین کاملی فرستاده ولی رسول ص درتبلیغ ورساندن آن کوتاهی کرده است؟” (خطبه ۱۸ نهج البلاغه)

دلیل نهم:
وجود اینکه امام زمان ارواحنافداه غایب است اگر فقها ولایت افتاء نداشته باشند چه کسی باید پاسخ سؤالات شرعی مردم را بدهد؟
پاسخ اینست که به نظر شما کار کدامیک از این دو مجتهد صحیح است؟
مجتهدی که وقتی احکام خدا معلوم نیست نهایت تلاش خود را به خرج میدهد تا نظرات اصولی خود را از منابع آن استخراج کند و درنهايت بتواند در برابر نظرات و آراء دیگر فقهاء بگوید نظر من، رأی من، استنباط من، استظهار من، برداشت من، قرائت من از دین چنین است و بر خودم و دیگران واجب است ملتزم به آنها به عنوان دین باشند،
یا مجتهدی که وقتی حکم خدا معلوم است همان را میگوید و وقتی معلوم نیست نهایت تلاش خود را میکند تا آن را معلوم کند و اگر معلوم نشد می گوید نمیدانم منتظر باشید تا صاحب دین بیاید و معلوم کند؟
چنین کسی می گوید من صاحب دین نیستم تا نظر من دین باشد و بتوانم خود و شما را ملزم به رعایت آن کنم نظرات من هیچ ارتباطی به دین خدا ندارد ولی میتواند ایجاد احتمالی کارشناسانه کند که به شما این اجازه را میدهد که در مقام عمل مخیر باشید به آن عمل کنید یا به آراء سایر فقها.
رساله های عملیه مملو است از آراء فقهاء در احکام اختلافی که اگر از هر یک از آنها پرسیده شود آیا احکام موجود در رساله شما احکام شماست یا احکام اسلام است؟
یقیناً نباید پاسخ دهند که احکام اسلام است.
زیرا اسلام یکی بیشتر نیست و آراء موجود در رساله ها با یکدیگر متفاوت و بعضاً متضادند و همه آنها نمیتوانند احکام اسلام باشند پس ناگزیر باید بگویند این مسائل نظرات و آراء من از احکام اسلام است یعنی اسلام من است نه اسلام حقیقی.
بنابراین به تعداد مجتهدین، اسلام خواهیم داشت که البته این اسلامها واقعأ اسلام نیست بلکه ظاهراً اسلام است و پرواضح است که امر اسلام دائر بین وجود وعدم است يعني یا اسلام هست یا اسلام نیست، چیزی بنام اسلام ظاهری نداریم.
یادآور میشوم که اسلام احکام ظاهری و احکام واقعی دارد ولی همان احکام ظاهری هم احکام اسلام واقعی است نه اسلام ظاهری.
ما با چه مجوزی شریعت واقعی یگانه الهی را با دخالت دادن آراء خود تبدیل به شریعت ظاهری متعدد کردیم؟

اذا سئل الرجل منکم عما لایعلم فلیقل لاأدری” (بحار۲ ص۱۱۹)
وقتی از کسی سؤالی پرسیده شود که پاسخ آنرا نمیداند باید بگوید نمیدانم
برفرض اینکه تعداد احکامی راکه نمیدانیم بسیار بیشتر ازاحکامی شود که میدانیم آیا مجوزی میشود برای اینکه به آنچه رانمیدانیم فتوی دهیم و به رأی خود دین بسازیم؟
قال الصادق علیه السلام
“لاتقل ما لاتعلم وان قل ما تعلم” (بحار۲ ص۱۲۲)
چیزی را که به آن علم نداری نگو، گرچه آنچه را که به آن علم داری کم باشد
“عمل قلیل فی سنة خیر من عمل کثیر فی بدعة”
(بحار۲ ص۲۶۱)
و نیز فرمودند عمل کمی که مطابق سنت باشد بهتر است از عمل کثیری که بدعت باشد.

دلیل دهم:
اگر فقها ولایت افتاء نداشته باشند اهمال در امتثال تکالیف شرعی لازم میآید و ما یقین داریم که در زمان غیبت، تکالیف شرعی ساقط نشده و مسلمانان باید تکالیف شرعی را امتثال کنند.
پاسخ اینست که ملازمه ای میان داشتن یا نداشتن ولایت افتاء با اهمال یا عدم اهمال امتثال تکالیف شرعی نیست
کسی هم که قائل به داشتن ولایت افتاء برای فقها نیست، قائل به حق اظهار نظر علمی بدون انتساب به دین برای آنها هست و بر مکلفین واجب

عقلی میداند که در موضوعات غیر اهم از هر یک از فقها علی نحو التخییر، تبعیت عملی کند

دلیل یازدهم:
الإمامُ العسكريُّ عليه السلام ـ بَعدَ تَقبِيحِ تَقلِيدِ عَوامِ اليَهودِ لِعُلَماءِ الفَسَقَةِ ـ : فَمَن قَلَّدَ مِن عَوامِّنا مِثلَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ فَهُم مِثلُ اليَهودِ الذينَ ذَمَّهُمُ اللّه ُ بالتَّقليدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائهِم .
فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم.

امام عسكرى عليه السلام ـ بعد از تقبيح تقليدِ عوامِ يهود از علماى فاسقشان ـ :
اگر (مسلمانان) از چنين فقهايى تقليد كنند ، مانند همان يهوديانى هستند كه خداوند آنان را به سبب تقليد و پيروى از فقهاى فاسق و بدكارشان نكوهش كرده است .
اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها.
استدلال به این روایت به این بیان است که امام عسکری علیه السلام نفرمودند که از هيچیک از فقها نمیشود تقلید کرد بلکه فقها را به دو دسته تقسیم کرده و تقلید از بخشی از آنها که واجد شرایط باشند را واجب فرموده اند. و اگر تقلید از فقها واجب باشد پس فتوا دادن آنها هم جایز است. و این همان ولایت افتاء است.

پاسخ اینست که
اولأ حضرت نفرمودند علی العوام ان یقلدوا یعنی تقلید واجب است بلکه فرمودند للعوام ان یقلدوا یعنی تقلید جایز است.
و ثانیاً حضرت نفرمودند در احکام شرعی تقلید واجب است شاید مراد حضرت تقلید و تبعیت عملی از فقها در احکام ولایی و سلطانی باشد یعنی تطبیق احکام شرعی بر مصادیق خارجی.
و ثالثاً حضرت تقلید از فقهایی را واجب فرموده است که حافظا لدینه باشد یعنی قائل به ولایت افتاء نباشد، و رأی و نظر خود را در دین وارد نکند و حافظ و نگاهبان دین از ورود آراء و نظرات و استنباطها باشد، نه اینکه خودش اول کسی باشد که با آراء خود بدعت در دین ایجاد کرده و راه ورود آراء ونظرات در دین را برای سایر فقها هم باز کند.
و رابعاً حضرت فرمود تقلید از فقیهی واجب است که (مطیعا لامر مولاه) مطیع امام و مولايش باشد و آنچه را که میداند مولا فرموده بگوید و نسبت به آنچه را که مشکوک یا مظنون است و از مسایل اختلافی است صائنا لنفسه و مخالفا علی هواه باشد و بگوید نمیدانم و علم آنرا به امام و مولايش ارجاع دهد.
و خامسٱ حضرت فرمود عوام از چنین فقهایی تقليد كنند و نفرمود خود فقها هم باید از خودشان تقلید کنند
آنچه حضرت درباره فقها فرمود اینست که فقیه باید مطیع امر مولايش باشد نه مطیع آراء و نظرات خودش، و این معنا زمانی اتفاق میافتد که فقیه امر مولايش را بخوبی میداند و آنرا اطاعت میکند و پس از بيان آن برای عوام و إخبار از آن برای عوام ، بر عوام واجب است که از خبر او تقليد كنند نه از فتوا و نظر او.
درحالی که قائلین به ولایت افتاء میگویند بر فقیه واجب است به فتوا و نظر خودش عمل کند.

دلیل دوازدهم:
مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، ازصفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند و پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:

«من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به »
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله »

«کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند.خداوند فرموده است: «اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده اند که به آن کفر بورزند.» عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما

حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»
استدلال به این روایت به قسمتی از روایت است که حضرت فرمود “نظر فی حلالنا و حرامنا” یعنی به فقیهی رجوع کنید که اهل نظر کردن در حلال ما و حرام ما باشد پس معلوم میشود فقیه حق نظر دادن و إعمال رأی و فتوا در احکام الهی را دارد.

پاسخ اینست که نظر کردن با نظر دادن فرق دارد
نظر کردن در حلال و حرام الهی یعنی با دقت نگاه و بررسی کردن و بدنبال شناخت حرام و حلال الهی بودن نه نظر دادن و إعمال رأی و نظر حدسی خود در دین که منتهی به بدعت و ایجاد اختلاف در دین خدا شود
به همین دلیل حضرت بعد از آن فرمود “و عرف احکامنا” یعنی نظر کند که احکام ما را بشناسد نه اینکه نظر دهد و رأی و فتوای خود را بگوید.
این روایت دلیل بر جواز حکم فقیه دارد و دلالتی بر ولایت افتاء ندارد.
تفاوت فتوا با حکم در اینست که در فتوا، فقیه نظر ورأی خود را به شریعت الهی نسبت میدهد و میگوید فتوای من همان حکم الله واقعی است ولی در حکم، فقیه میگوید انما اقضی بینکم بالأیمان و البینات من فقط به وظیفه ظاهری خودم عمل میکنم و خبر از واقع نمیدهم ولی خدای متعال اطاعت از حکم مرا واجب فرموده است گرچه ممکن است حکم من به خطا رفته باشد.

دلیل سیزدهم:
دلایلی که برای اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه اقامه میشود میتواند به عنوان دلیل اثبات ولایت افتاء نیز محسوب شود به این بیان که وقتی اثبات شد ولایت فقیه اطلاق دارد این اطلاق ولایت شامل ولایت افتاء هم میشود و به فقیه حق تشریع قوانین شرعی را هم میدهد و دیگر آراء او نوآوری و بدعت در دین محسوب نمیشود.

پاسخ اینست که
اولأ بسیاری از فقهایی که قائل به ولایت افتاء هستند ولایت مطلقه را قبول ندارند.
و ثانیاً فقهایی هم که قائل به ولایت مطلقه هستند عده ای از آنها اطلاق را بگونه ای معنا کرده اند که شامل ولایت افتاء نمیشود و مراد آنها از اطلاق، اطلاق در ناحیه حکم است نه فتوا یعنی معتقدند فقیه میتواند بر اساس تشخیص مصلحت هر حکمی را به عنوان حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم ولایتی صادر کند نه اینکه به نام شریعت حکم شرعی الهی تشریع کند.
باقی میمانند آن دسته از فقها که معتقد به شارعیت فقیه هستند و اطلاق ولایت فقیه را بگونه ای معنا میکنند که شامل ولایت بر شریعت و احکام شرعی الهی میشود.
این ولایت، فوق ولایت افتاء است و اگر فقیهی پیدا شود که چنین ولایتی برای فقها قائل باشد میتواند خودش رأساً اقدام به صدور فتوی کند و دیگر نیازی ندارد تا به منابع فقه رجوع کرده و حکم خدا را از میان آیات و روایات استنباط کند و فقط کافی است خودش مصالح و مفاسد را بررسی کرده و اقدام به تاسیس و تشریع حکم شرعی کند، درنتیجه اثبات این ولایت هم نمیتواند منتهی به اثبات خصوص ولایت افتاء شود

تا اینجا دلایل موافق با ولایت افتاء و رد آنها را آوردیم.
اینک دلایل مخالف با ولایت افتاء را میاوریم.

دلیل مخالف اول:
ولایت افتاء برخلاف اصل است و تا وقتی دلیلی برای اثبات آن نیست همین فقدان دلیل اثبات، دلیلی بر رد آن است و دیگر نیازی به اقامه دلیلی جداگانه برای رد آن نیست.دلیل مخالف دوم:
وجود طوائف مختلف آیات وروایات کثیره ای است که دلالت بر توقیفی بودن احکام شرعی دارد و از ورود رأی وفتوی در احکام اعتباری شرعی نهی میکنند نظیر:
“لارأی فی الدین انما الدین من الرب أمره ونهیه” (وسائل۲۷ ب۶ ح۵۰)
“ان الأحکام مأخذها من السمع والنطق بالنص علی حسب ما یرد به التوقیف” (وسائل۲۷ ب۶ ح۳۸)دلیل مخالف سوم:
باتوجه به اینکه مقتضای ولایت افتاء، التزام وتدین به رأی خود یا آراء دیگران از دین است؛
آیا معقول است که خدا به ما اجازه دهد بجای التزام و تدین به دین خودش، ملتزم و متدین به رأی خود یا آراء دیگران باشیم؟”ما علمتم أنه قولنا فألزموه وما لم تعلموا فردوه الینا” (وسائل۲۷ ب۹ ح۳۶)
“من دان بغیر سماع ألزمه الله البتة الی الفناء ومن دان بسماع من غیر الباب الذی فتحه الله لخلقه فهو مشرک” (وسائل۲۷ ب۱۰ ح۱۴و ۱۲)
“من وضع ولاة أمرالله وأهل استنباط علمه فی غیرالصفوة من بیوتات الأنبیاء فقد خالف أمرالله وجعل الجهال ولاة أمرالله والمتکلفین بغیر هدی من الله وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله فقد کذبوا علی الله ورسوله ورغبوا عن وصیه وطاعته ولم یضعوا فضل الله حیث وضعه الله فضلوا وأضلوا أتباعهم ولم یکن لهم حجة یوم القیامة” (وسائل۲۷ ب۶ ح۱)دلیل مخالف چهارم:
باز بودن باب صدور رأی و فتوا و منتسب کردن آن به دین درمسائل اختلافی شرعی، قرار دادن شریعت الهی درمعرض قطعی ایجاد بدعت در دین است
زیرا با وجود اختلاف میان فتاوای فقها و یا حتی اختلاف میان فتاوای یک فقیه وقتی تغییر نظر پیدا میکند، یقینأ نمیشود همه آنها حکم الله واقعی باشند ولی میشود همه آنها خلاف حکم الله واقعی باشند بنابراین غیر یکی باقی فتاوا قطعا باطل و بدعت است۰
“ما اختلفت دعوتان الا کانت احدیهما ضلالة”(بحار۲ ص۲۶۴)”الحکم حکمان حکم الله وحکم أهل الجاهلیة فمن أخطأ حکم الله حکم بحکم الجاهلیة” (وسائل۲۷ ب۴ ح۷)
کسی که درمسائل اختلافی شرعی اظهار نظر میکند و آنرا به شریعت نسبت میدهد یقیناً میداند که ممکن است نظر او با حکم الله واقعی مطابقت نداشته و بدعت دردین حاصل شود وبدعت ونوآوری گرچه دربسیاری ازعلوم پسندیده است ولی بدعت دردین از أشد مفاسد ومحرمات الهی و اظلم مظالم نزد خداست بطوری که حتی در شبهات بدویه آن هم باید احتیاط کرد یعنی اگر فقیهی احتمال دهد نظر او مطابقت با واقع نداشته نباشد باید احتیاط کرده و از انتساب آن به شریعت پرهیز نماید.
گفته نشود که بدعت ازعناوین قصدیة است و فقهاء عادل هستند و هرگز قصد ایجاد بدعت در دین ندارند، زیرا پاسخ آن اینست که بدعت از عناوین انتزاعیه است نه قصدیه و حکم حرمت شرعی و اظلمیت عقلی آن بخاطر محافظت دین از کم و زیاد شدن و تغییر و تحریف است تا دین خدا را از اضمحلال و نابودی محافظت کند و راه را برای سوء استفاده از دین مسدود نماید و این مفسده بزرگ ارتباطی به قصد و نیت بدعتگذار ندارد.”ان أصبت لم توجر وان أخطأت کذبت علی الله” (وسائل۲۷ ب۶ ح۳۵)”اتقوا تکذیب الله قیل یا رسول الله وکیف ذاک؟ قال یقول أحدکم قال الله فیقول الله کذبت لم أقله ویقول لم یقل الله فیقول الله عزوجل کذبت قدقلته” (معانی الأخبار۳۹۰/ ۳۱)

“لأن الفسقة یتحملون عنا فیحرفونه بأسره لجهلهم ویضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقلة معرفتهم وآخرون یتعمدون الکذب علینا” (وسائل۲۷ ب۱۰ ح۲۰)
چه کسی از ما خواسته است که اگر احکام الهی رامیدانستیم، بگوئیم و تبلیغ کنیم و اگر نمیدانستیم نظر علمی یا غیرعلمی خود را بنام احکام الهی یا بجای احکام الهی بگوئیم؟
یا دین ظاهری بسازیم ونظرات و قرائتهای اختلافی خود را از دین واقعی به عنوان دین ظاهری و یا دین واقعی ثانوی تبلیغ کنیم؟
“ان الله غافر کل ذنب الا من أحدث دینأ” (الحیاة۴ ص۴۵۶)

دلیل مخالف پنجم:
ولایت افتاء، باعث ایجاد تعدد در دین واحد میشود بطوری که هر فقیهی به خود اجازه میدهد اقدام به نگارش رساله ای بنام خود کرده و دین و شریعت را با برداشتهای خود عرضه کند.
درحالی که دین خدا واحد است و هیچکس حق ندارد آراء خود را بنام دین خدا عرضه کرده و وحدت دین خدا را از بین ببرد.
“قال عبدالمؤمن الأنصاری قلت لأبی عبدالله ع ان قومأ یروون ان رسول الله قال اختلاف امتی رحمة فقال صدقوا فقلت ان کان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال لیس حیث تذهب وذهبوا انما اراد قول الله “فلولا نفر۰۰۰” فأمرهم ان ینفروا الی رسول الله فیتعلموا ثم یرجعوا الی قومهم فیعلموهم انما أراد اختلافهم من البلدان لااختلافأ فی دین الله انما الدین واحد انما الدین واحد”
(وسائل۲۷ ب۱۱ ح۱۰)

ایجاد اختلاف و تعدد درشریعت واحدة از طرفی منافات با توحید درقانونگذاری وفرمانروائی وربوبیت تشریعی حقتعالی دارد.
“ان الحکم الا لله”(یوسف۴۰ و۶۷)
و از طرفی دیگر التزام به فتاوا و آراء فقها بنام دین، شرک در عبادت حقتعالی است و منافات با توحید در عبادت و اطاعت حقتعالی دارد.
“ان الهکم لواحد” (صافات۴)

“فان أدنی مایخرج به الرجل من الایمان أن یقول للحصاة هذه نواة ثم یدین بذلک ویبرأ ممن خالفه” (وسائل۲۷ ب۱۰ ح۱۳)

“من دان بسماع من غیر الباب الذی فتحه الله لخلقه فهو مشرک” (وسائل۲۷ ب۱۰ ح۱۴و ۱۲)
شرک دارای سه مرتبه است
الف) شرک در نیت
ب) شرک در عقیده
ج) شرک در عمل
مراد از شرک دراينجا شرک در عمل است.
اگر بگوئیم ما قطع داریم و قطع هم حجیت ذاتی دارد و چاره ای نداریم جز اینکه طبق قطعهای خود فتوی دهیم؛
پاسخ اینست که أولأ: بیشتر فتاوای اختلافی، ظنی هستند۰
وثانیأ: هر قطعی که علم نیست بسیاری ازقطعها خصوصأ درمسائل اختلافی جهل مرکبند یعنی نه فقط علم نیستند بلکه از پست ترین اقسام جهل یعنی جهل مرکب هستند.
وثالثأ: حجیت ذاتی قطع دلیل نمیشود تا به خود اجازه دهیم با قطعهای خود در مسائل اختلافی؛ وحدت دین خدا را بر هم زنیم.
زیرا امکان ثبوتی دارد که خدای متعال بفرماید زمانی حق دارید براساس قطع خود فتوی دهید که فتاوای شما وحدت دین خدا راخدشه دار نکند و اصطلاحأ به آن قطع موضوعی گفته میشود ودر مقام اثبات هم دلیل عقلی ونقلی کافی هست۰
“من حکم بحکم لیس فیه اختلاف فحکمه من حکم الله ومن حکم بحکم فیه اختلاف فرأی أنه مصیب فقدحکم بحکم الطاغوت ” (وسائل۲۷ ب۱۳ ح۳)
بنابراین معقول نیست که شارع مقدس پس ازجعل شریعت واحدة اجازه دهد هرکس قرائت ونظر خود را درآن وارد کرده ووحدت شریعتش را دستخوش اختلاف وتشتت نماید.

دلیل مخالف ششم:
داشتن ولایت افتاء، مستلزم قول بغیر علم است. فقیهی که برای خود حق انتساب قائل است یعنی معتقد است حق دارد چیزی را که نمیداند بگوید و التزام عمل به آن را هم به عنوان عمل به علم بر خود و دیگران واجب بداند یعنی حکم الله واقعی را نمیداند ولی بجای اینکه بگوید نمیدانم، بگوید میدانم و فتوا دهد.
آری عمل به ظواهر امری کاملأ عقلائی است ولی نه درمواردی که هرفقیهی استظهاری برای خود دارد آیا وجود اختلاف درمصداق ظاهر؛ دلیل براین نیست که ظهوری در کار نیست؟
“سئل أبوجعفر ع ما حق الله علی العباد؟ قال أن یقولوا ما یعلمون ویقفوا عند ما لایعلمون” (وسائل۲۷ ب۴ ح۹)
قال ابوعبدالله ع: “یظن هؤلاء الذین یدعون أنهم فقهاء علماء أنهم قدأثبتوا جمیع الفقه والدین مما تحتاج الیه الأمة ویستحیون أن ینسبهم الناس الی الجهل ویکرهون أن یسألوا فلایجیبوا”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۴۹)
“من أفتی الناس بغیر علم ولاهدی من الله لعنته ملائکة الرحمة وملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه”
(وسائل۲۷ ب۴ ح۱)
“من عمل بغیر علم کان مایفسد أکثر مما یصلح”
(وسائل۲۷ ب۴ ح۱۳)

دلیل مخالف هفتم:
روایاتی که از ورود رأی و عقل و قیاس، در دین، نهی فرموده اند.
“واعلموا أنه لیس من علم الله ولا من أمره أن یأخذ أحد من خلق الله فی دینه بهوی ولارأی ولامقاییس”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲)

“هل یستطیع أولئک أعداءالله أن یزعموا أن أحدأ ممن أسلم مع محمد ص أخذ بقوله ورأیه ومقاییسه؟ فان قال نعم فقدکذب علی الله وضل ضلالأ بعیدأ وان قال لا؛ لم یکن لأحد أن یأخذ برأیه وهواه ومقاییسه الی أن قال واتبعوا آثار رسول الله ص وسنته فخذوا بها ولاتتبعوا أهوائکم ورأیکم فتضلوا فان أضل الناس عندالله من اتبع هواه ورأیه بغیر هدی من الله”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲)

“من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس ومن دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۱۱)

“ماآمن بی من فسر برأیه کلامی وما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲۲)

“فان دین الله لم یوضع بالآراء والمقاییس”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲۶)

“وأما الرد علی من قال بالرأی والقیاس والاستحسان والاجتهاد ومن یقول ان الاختلاف رحمة الی آخرالحدیث”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۳۸)

“تزعم أنک صاحب قیاس وأول من قاس ابلیس ولم یبن دین الله علی القیاس وزعمت أنک صاحب رأی وکان الرأی من الرسول صوابأ ومن غیره خطأ”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲۸)

قال الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ، ولا يُصاب إلاّ بالتسليم ، فمن سلّم لنا سلم ومن اقتدى بنا هدي ، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ، ومَن وجد في نفسه شيئاً مما نقول أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم»
(بحار الأنوار : 2/303)

شاید گفته شود قائلین به ولایت افتاء، قیاس را حجت نمیدانند و در طریق استنباط احکام شرعی از قیاس بهره نمیگیرند.
پاسخ اینست که علت نهی روایات از قیاس، توقیفی بودن شریعت است نه وجود خصوصیتی در قیاس، فلذا نهی از قیاس در کنار نهی از قول و رأی و اجتهاد آورده شده است.

دلیل مخالف هشتم:
ولایت افتاء اگر قابل اثبات باشد از باب نیابت عامه است نه بالاستقلال
یعنی فقیه به ادعای نیابتی که از ائمه معصومین علیهم السلام دارد به خود حق میدهد رأی و نظر حدسی خود را در دین وارد کرده و رأی خود را بنام حکم خدا عرضه کند.

ولی این چه نیابتی است که نواب آن حق دارند با اظهار رأی و صدور فتوا، ایجاد اختلاف دردین خدا کنند درحالی که خود منوب عنه که ائمه معصومین علیهم السلام هستند چنین ولایتی نداشتند و فقط ولایت تبلیغ احکام الهی را داشتند و اگر هم برای آنها ولایت مطلقه قائل هستیم تحت عنوان احکام ولائی، “بر” احکام الهی است نه ولایت “در” احکام الهی.
یعنی ولایت حکم غیر از ولایت افتاء است فلذا نیابت فقیه در ولایت حکم فی الجمله محل وفاق است ولی نیابت در ولایت افتاء از باب اینکه این ولایت برای منوب عنه محل اشکال است برای نواب عام بطریق اولی مشکل است.
قال ابوجعفر ع: “یا جابر انا لو کنا نحدثکم برأینا وهو انا لکنا من الهالکین” (وسائل۲۷ ب)

دلیل مخالف نهم:
ولایت افتاء، باب ورود آراء و نظرات فقها را در دین واقعی الهی باز کرده و شریعت واقعی الهی را به مرور زمان دستخوش استحاله وتغییر میکند و پس از گذشت مدتی أثری از دین واقعی باقی نمانده و دین جدیدی جایگزین آن میشود و طی این مراحل بصورت کاملاً تدریجی و بدون هر قصد و نیت سوء انجام میشود.
همچنین ولایت افتاء، زمینه را برای سوء استفاده کسانی که قصد تحریف و تغییر شریعت واقعی الهی را دارند فراهم کرده و دست آنها را باز میگذارد تا با ورود به حوزه های علمیه و رسیدن به جایگاه مرجعیت دینی، اهداف شیطانی خود را دنبال کنند و تيشه به ريشه اسلام بزنند
و هدف اصلی حقتعالی از جعل شریعت را نقض کنند.
“فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله” (آل عمران ۵)

دلیل مخالف دهم:
تمام روایاتی که از تفسیر به رأی آیات متشابه قرآن نهی فرموده است به دلالت التزامی از فتوا دادن بر اساس تفسیر به رأی آیات الاحکام هم نهی میفرماید.

قال ابوعبدالله ع لأبی حنیفة: “تعرف کتاب الله حق معرفته؟
قال نعم قال لقد ادعیت علمأ ویلک ما جعل الله ذلک الا عند أهل الکتاب الذین انزل علیهم
ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریة نبینا محمد وما ورثک الله من کتابه حرفأ”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۲۷)

“لیس شیئ أبعد من عقول الرجال من تفسیرالقرآن”
(وسائل ۲۷ ب۱۳ ح۴۱)

“من فسر برأیه آیة من کتاب الله فقد کفر”
(وسائل۲۷ ب۶ ح۴۵)

“ما آمن بی من فسر برأیه کلامی” (وسائل۲۷ ب۶ ح۲۲)

“ان تفسیرالقرآن لایجوز الا بالأثر الصحیح والنص الصریح”
(وسائل۲۷ ب۱۳ ح۷۸)

کتب الامام الصادق ع: “فلاتخوضوا فی القرآن ولاتجادلوا فیه ولاتتکلموا فیه بغیرعلم” (وسائل۲۷ ب۱۳ ح۳۵)

وفی خطبة الغدیر: “معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته وانظروا فی محکماته ولامتشابهه”

دلیل مخالف یازدهم:
روایاتی که نهی از تفسیر به رأی احادیث و روایات دارد

قال الرضاع:
“ان فی اخبارنا محکمأ کمحکم القرآن ومتشابهأ کمتشابه القرآن فردوا متشابهها الی محکمها ولاتتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا”
(وسائل۲۷ ب۹ ح۲۲)
“اذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم ع فترد الیه” (وسائل۲۷ ب۹ ح۴۱)

دلیل مخالف دوازدهم:
درنهايت اگر نتوانستیم به حکم واقعی الهی درباره ولایت افتاء برسیم، وظیفه عملی در حال شک، قطعا احتیاط در موضوعات اهم است.
و موضوع ولایت افتاء نه تنها از جمله موضوعات اهم است بلکه به حکم عقل و نقل، موضوعی مهمتر از آن وجود ندارد.

قال الصادق علیه السلام لعنوان البصرى:
إياك أن تعمل برأيك شيئا. وخُذْ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا”. واهرُب من الفتيا هروبك من الأسد. ولا تجعل رقبتك للناس جسرا “.

سوره هود آیه ۱۸
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِين.
قال أبو جعفر علیه السلام: يقول تعالى ذكره: و أي الناس أشد تعذيبًا ممن اختلق على الله كذبًا فكذب عليه؟

حاصل آنچه عرض شد اینست که 
ولایت افتاء متضمن چهار حق برای فقیه بود
1) حق استخراج
2) حق استنباط
3) حق انتساب
4) حق اطاعت شدن
آنچه از میان این چهار حق مورد اشکال بود حق انتساب فتوای خود به دین و التزام به آن به عنوان شریعت اسلام و حق اطاعت شدن در این فتاواست ولی حق استخراج و کشف احکام واقعی و حق استنباط و داشتن رای کارشناسانه و اظهار آن بدون انتساب به دین محل اشکال نیست.
ممنوعیت حق انتساب برای فقها راه ورود آراء مختلف را در دین خدا میبندد و به مجتهد اجازه نمی دهد با استفاده از امارات شرعیه و ادله اجتهادیه رای و نظر علمی خود را وارد دین کند ولی این اجازه را دارد که اقدام به استنباط و اظهار نظر علمی کند تا پس از برخورد با آراء علمی مجتهدین دیگر حقیقت و صواب آشکار و منتهی به استخراج حکم شرعی واقعی گردد.

“قال علی ع: اضربوا بعض الرأی ببعض حتی یتولد منه الصواب”
آراء علمی مجتهد اگر منتهی به کشف حقیقت وصواب نشود هم میتواند احتمالی عالمانه را بردیگر احتمالات موجود افزوده و گذشته از اینکه در پیشرفت علم تا رسیدن به احکام الله واقعی کمک کند در مقام عمل نیز منشأ اثر بوده و با ایجاد احتمالات بیشتر باعث توسعه در محدوده عمل مکلفین شود.
نتیجه و حاصل این مباحث تصحیح معنای اجتهاد و بکارگیری بجا وصحیح علم اصول است؛
یعنی معنای اجتهاد صرفاً استفراغ الوسع عند الخوض فی المتشابهات برای تحصیل مؤمن ازعذاب؛ وعذر عندالخطأ؛ یا وصول به رأی خود درمتشابهات شریعت نیست بلکه اجتهاد: بذل غایة جهد است برای وصول به احکام الله محکم غیر اختلافی ومحکم کردن متشابهات به کمک محکمات واجتناب از وارد کردن رأی خود بنام دین یا بجای دین واقعی که البته زحمت بیشتری میطلبد وتلاش بیشتری میخواهد زیرا به رأی خود رسیدن وصاحب نظر شدن بسیار آسانتر است تا حکم اختلافی ومتشابهی رابه محکم وغیر اختلافی تبدیل کردن.