اجتهاد و تقلید، جزء مهجورترین مباحث در حوزه‌های علمیه

گفت وگو با شفقنا 11 اسفند 1394
لینک خبر در سایت شفقنا : https://fa.shafaqna.com/news/129927

به نقل از شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – آیت الله نوروزی معتقد است : درس‌های حوزه علمیه به گونه‌ای تنظیم شده که بحث اجتهاد و تقلید برای طلبه‌ها مطرح نمی‌شود و یک طلبه از ابتدای طلبگی بحث از اجتهاد و تقلید ندارد تا اینکه به کفایه الأصول برسد. در کفایه الأصول هم این بحث در آخر جلد دوم طرح شده که نوعا وقتی به آنجا می‌رسند، دیگر وقت تمام شده و سال به پایان رسیده است.

آیت الله حسین نوروزی ،استاد درس خارج فقه و اصول درباره  علم فقه و اصول با خبرنگار شفقنا به گفت وگو پرداخته است،بخش اول این گفت وگو پیش از این منتشر شد ، بخش دوم گفت وگوی شفقنا با این استاد حوزه رادر ادامه می خوانید:

 –  این دیده می‌شود که در هر علمی علما وارد می‌شوند، کار می‌کنند و به نظراتی می‌رسند که ممکن است نظراتشان با هم متفاوت باشد در اینجا هم قبول داریم که نباید عوامانه نظر داد. اما کسی که کار اصولی می‌کند و متخصص در این علم است و مدت‌ها با روایات دست و پنجه نرم می‌کند چنین شخصی اولویت دارد نسبت به دیگران که در اینجا وارد شده و نظر دهد و چنین کسی که کارشناسانه عمل می‌کند اگر هم به واقع نرسد معذور است.

– باید توجه داشت که موضوعات با هم فرق می‌کند. اگر موضوع، مثلا سلامتی بدن انسان باشد راه رسیدن به سلامتی بدن انسان، علم طب است که این علم برای خودش یک سری ضوابط و قواعد عقلایی دارد. که اگر اطبا بر اساس آن ضوابط و قواعد عمل کردند و نهایتا هم به نتیجه نرسیدند، یعنی آن بیماری درمان نشد و سلامتی حاصل نشد بلکه حتی بدتر شد، در اینجا می‌گویند ما معذوریم و راه و چاره دیگری نداشتیم.

اما مسئله دین و شریعت که احکام الهی است، موضوعی غیر از سایر موضوعات است و برای رسیدن به احکام شرعی تنها راهی که وجود دارد سمع است و نطق. یعنی بگویند و بشنویم. این علم توقیفی است. یعنی باید حتما از ناحیه خدا رسیده باشد و حتی پیغمبر خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نیز حق اینکه در احکام شرعیه الهیه اظهارنظر کند را ندارد و فقط ولایت در تبلبغ دارد. ائمه (علیهم‌السلام) هم همینطورند.

یعنی چنین اجازه‌ای ندارند که یک امام بگوید نظر من این است و امام بعدی بگوید که نه نظر من چیز دیگری است. یعنی معصومین (علیهم‌السلام) حق اظهارنظرهای مخالف هم را در شریعت ندارند. اگر حکم را می‌دانند، که می‌دانند، بیان کنند. و اصلا این‌ها مبلغین واقعی احکام الهی هستند که از لوح محفوظ و آنچه که در نفس الأمر احکام هست، خبر دارند. آن‌ها بیان می‌کنند و توسط دیگران شنیده می‌شود و به این طریق حکم‌الله منتقل می‌شود. چطور می‌شود که معصومین(علیهم‌السلام) حق اظهارنظرهای مخالف هم ندارند و فقط باید تبلیغ احکام  الهی کنند ولی غیر معصوم حق رأی و فتوی داشته باشد. آیا پذیرفتنی است که معصومین (علیهم‌السلام) تنها ولایت در تبلیغ دارند ولی غیر معصومین هم ولایت در تبلیغ دارند، در جایی که حکم الهی را می‌دانند و هم ولایت در فتوی و رأی حدسی دارند، در مواردی که احکام الهی را نمیدانند. آقایان این ولایت در فتوی را برای غیر معصوم حتی در زمان حضور امام (علیه‌السلام) هم قائلند.

اما زمانی که ما به امام معصوم و مبلغین واقعی احکام‌الله دسترسی نداریم باید چه کار کنیم؟ آیا باید بگوییم حالا که به امام معصوم دسترسی نداریم، علمی را بر اساس قواعد و ضوابط عقلایی می‌سازیم و تأسیس میکنیم که بدون اینکه احکام‌الله را از طریق حس (عن حسِ) بشنویم بر اساس این قواعد، آن‌ها را حدس بزنیم. و در آخر هم حدس خودمان را جایگزین حکم‌الله کنیم و برایش همان حجیتی را قائل شویم که احکام الله دارد و تخلف از آن را هم حرام و التزام به آن را واجب بدانیم. این کار محل حرف و بحث است و مسئله اینجاست.

بدعت و نوآوری در سایر علوم نه تنها مذموم نیست، بلکه پسندیده و موجب اکتشاف هر چه بیشتر حقایق در آن علوم می‌شود و اگر هم به خطا برود خیر و منفعتش از مفسده خطایش بیشتر است. ولی بدعت و نوآوری در شریعت نه تنها مذموم و حرام است، بلکه از اشد محرمات الهی است. زیرا با توحید در اطاعت و قانون‌گذاری منافات دارد فلذا در روایات فرموده‌اند که بدعت‌گذار مشرک است.

البته در اینکه بدعت در شریعت و احکام الهی حرام است هیچ اختلافی نیست. ولی اینکه بدعت در سایر علوم جایز یا واجب باشد، محل اختلاف است. برخی از نحله‌های دینی قائلند هر نوع نوآوری حتی در سایر علوم از جمله علوم طبیعی نیز جایز نیست و حرام است. یعنی همه علوم را توقیفی می‌دانند. البته این نظر در بین علمای غیر دینی هم اخیراً طرفداران جدی پیدا کرده و نوآوری انسان در علوم طبیعی را دخالت در اعتدال طبیعی خلقت شمرده و پیشرفت‌های علمی را اخلال در روال طبیعی عالم و مایه هلاکت نهائی بشر می‌دانند.

– پس میفرمایید که شرع به خاطر توقیفی بودنش ماهیتا با علوم دیگر مثل پزشکی یا مهندسی تفاوت دارد که بگوییم همان‌طور که نظر کارشناسی در علوم عرفی مانند پزشکی یا مهندسی و غیره معذّر است در شریعت نیز نظر کارشناسی معذّر است؟

– میان این علم فقه و شریعت با سایر علوم دو فرق اساسی وجود دارد: فرق اول در این است که علوم شرعی و فقهی توقیفی است. توقیفی به معنای این است که فضولی در آن‌ها موقوف است. یعنی کسی حق اظهار نظر در این محدوده را ندارد.

– اینکه می‌فرمایید توقیفی است آیا در واقع یک نوع مصادره نیست چون از پیش می‌گویید که کسی حق اظهارنظر ندارد؟

– نه، توقیفی بودن این علوم محل اختلاف نیست.

– پس چطور فقها که توقیفی بودن شریعت را پذیرفته‌اند با این وجود به خود اجازه ورود و تفسیر و اظهارنظر می‌دهند؟

– آن‌ها در مسیر رسیدن به همین امر توقیفی اظهارنظر می‌کنند. یعنی در اصل اینکه ما از پیش خودمان نمی‌توانیم قانون الهی جعل کنیم بحثی وجود ندارد. اما اینکه علم اصول را جایگزین سمع و نطق می‌کنند محل بحث است.

فرق دوم این علوم این است که علوم دیگر علوم طبیعی و تکوینی است اما فقه یک علم تشریعی است. تشریعی یعنی اعتباری، جعلی و قراردادی و شناخت آن نیازمند به این است که کسی که قرارداد را انجام داده و اعتبار کرده است خود او از قراردادش به ما خبر بدهد اما در علوم طبیعی راه برای کشف و به دست آوردن قوانین طبیعی وجود دارد.

– یعنی از راه آزمون و خطا یا سنجش واقع و …؟

– یا لااقل اینکه تا الآن عده زیادی قائلند که در آن علوم این راه وجود دارد غیر از کسانی که قائل به توقیفی بودن آن علوم نیز هستند. اما در اینکه در علوم اعتباری شرعی برای عقول راهی وجود ندارد و صرفا شنیدنی است شکی نیست.

چون امر یک امر اعتباری است و اینکه معتبر چه اعتبار کرده را باید از خودش پرسید. این معنا ندارد که شما بگویید من تحقیق کردم، مطالعه کردم، تجربه کردم یا فکر کردم و فهمیدم اعتبار کننده چه چیزی را اعتبار کرده است. زیرا این امر فکر کردنی و تجربه کردنی نیست. اما پزشکی این‌طور نیست و با تجربه کردن اگر به همه‌اش هم نرسیم ولی به چیزهایی می‌رسیم که می‌تواند درست باشد اگرچه کامل نباشد.

ولی در فقه و شریعت راهی غیر از شنیدن از خود شارع نیست. یعنی خود شارع بگوید من این قانون را وضع کرده‌ام. مگر اینکه خودت خدا و شارع باشی. که اگر شارع باشی خودت حق تشریع داری. ولی هیچ یک از آقایان این جایگاه را برای خودشان قائل نیستند. نه می‌گویند ما خداییم و نه می‌گویند که خدا به ما حق تشریع داده است. اگر هم بعضی از آن‌ها برای خود حق تشریع قائل باشند نه اینکه به عنوان حکم خدا و به جای خدا تشریع کنند، بلکه می‌گویند در این موارد خدا به ما حق داده که قانون وضع کنیم.

حال اگر بنا بر این شد که هیچ راهی جز راه حسی برای دسترسی به احکام‌الله وجود نداشته باشد در نتیجه باب علم اصول که یک مسیر حدسی است نه حسی، بسته میشود.

گاهی ممکن است موضوع ما یک علم اعتباری غیر شرعی باشد، مثل قوانین غیر شرعی، مثلا قوانین موالی عادی و عرفی کشورهای مختلف. مثلا وقتی که بخواهیم از قوانین کشوری از کشورهای دنیا اطلاع پیدا کنیم بهترین راه این است که کتاب قوانین آن کشور را ببینیم و از قوانینش اطلاع پیدا کنیم. اما ممکن است که دسترسی مستقیم به آن قوانین نداشته باشیم. مثل اینکه قانون مربوط به زمان‌های گذشته باشد. فرض کنید می‌خواهیم ببینیم که کوروش چه قوانینی را در زمان خودش وضع کرده است. الآن مستندات ما در این زمینه خیلی حسی نیست. لذا برای به دست آوردن آن قوانین باید علی‌القاعده به قواعدی متمسک شویم. یعنی همین‌جوری نمی‌شود بلکه باید برویم کار علمی و اصولی انجام دهیم و به طریق اصولی به قوانینی که کوروش در زمان خودش وضع کرده دسترسی پیدا کنیم. مثلا از اطلاعات تاریخی یا سایر اطلاعاتی که در این زمینه لازم است، استفاده کنیم و مثلا علم هرمنوتیک، علم اصول و هر علمی که نیاز است را به کار بگیریم تا بتوانیم آن قوانین را حدس بزنیم. هر چند که چون این راه، راه حسی نیست بلکه حدسی است ممکن است به واقع نرسیم و نهایتا خطایی هم در این مسیر اتفاق بیفتد. اما به جایی برنمی‌خورد. یعنی اگر درست و غلط باشد مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. زیرا یک کار علمی صرف است.

اما مسئله قانون شرعی و الهی مانند قانون کشور و موالی عادی نیست بلکه این مسئله، از اهم مسائل است و شریعت آن‌قدر برایش اهمیت قائل شده که تغییر دهندگان در این قوانین را مبدع و اهل بدعت قلمداد کرده و بدعت در دین را از اهم محرمات شمرده و نهی شدید و فراوان و متعدد چه در قرآن و چه در روایات بالقطع و الیقین وارد شده که چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت ندهید و به این معنا فتوا ندهید و در کاری که به شما مربوط نیست اظهارنظر نکنید. این علم علمی است که باید به شکل وراثتی رسیده باشد لذا علمش را به اهلش واگذار کنید.

– یعنی می‌خواهید بگویید حرمت بدعت یک امر تعبدی است نه عقلایی؟ یعنی عقلا در امور اعتباری غیر شرعی داده‌های خود را تفسیر کرده و قانون را حدس می‌زنند اما در اینجا چون دستور داریم که نکنید، پس نباید انجام دهیم؟

– خیر. این روایاتی هم که از اظهار نظر و رأی در شریعت و دین نهی کرده ارشادی هستند و تعبدی و مولوی نیستند. چون عقل به این می‌رسد که مسئله دین و جایگاه شریعت جایگاهی است که فقط خود خدا می‌تواند بگوید که چه کسی حق دخالت و نظر در آن را دارد و مربوط به ما نیست بلکه مربوط به خداست. فلذا این مسئله مورد اتفاق همه آقایان است و بلکه همه فرقه‌ها این را قبول دارند که ما ابتدائا حق اظهارنظر در دین نداریم. کسانی هم که اظهارنظر می‌کنند معتقدند که دلیل وجود دارد که جایز است که ما نظر بدهیم.

یعنی اینکه ابتدائا و به اصل اولی هیچ کس حق دادن نظر در دین ندارد و ممنوع است محل بحث و اختلاف نیست یعنی احتیاج به اقامه دلیل ندارد. بنابراین تمام این روایات و آیاتی که این معنا را بیان می‌کند و نهی از دخالت کردن و رأی دادن می‌کند، علی القاعده و بنابر اصل اولی است. لذا کسانی که ادعا می‌کنند ما حق داریم که نظر بدهیم باید اقامه دلیل کنند که وقتی در مرحله اقامه دلیل آن‌ها وارد شویم باید ببینیم که وضع چطور است و آیا واقعا دلیلی بر این معنا وجود دارد؟

– هرچند هنوز وارد این بحث نشده‌ایم که ببینیم آیا دلایل آن‌ها کافی است یا نه. اما از فحوای کلام شما برمی‌آید که شدت و اطلاق ادله‌ای که حرمت بدعت را دلالت می‌کنند ابای از این دارند که بتوان با دلیل دیگری به آن‌ها تخصیص زد؟

– ببینید آن چیزی که این نهی‌ها می‌تواند دربر داشته باشد این است که تا وقتی قطع پیدا نکنیم، یعنی به طور صد در صد که دیگر هیچ قابل تشکیک نباشد، که نظر دادن در شریعت برای ما جایز است با استناد به احتمال و یا روایت ظنی و یا بر اساس شواهد و قرائن و از این قبیل مسائل نمیشود حکم به جواز اظهارنظر کرد. یعنی دلیل باید آن‌قدر قوی باشد که بتواند در مقابل این همه نهی و در مقابل قاعده اولیه و اصل اولیه بایستد. این نکته‌ایست که باید به آن توجه شود.

نکته دوم این است که اگر کسی بخواهد این‌طور استدلال کند که این روش، یعنی بکارگیری طریق علمی و حدسی برای رسیدن به احکام شرعی یک روش عقلایی است و از طرفی به مرئی و مسمع شارع هم بوده ولی مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته است، لذا این روش معتبر و حجت است، این استدلال از پیش راهش بسته می‌شود. زیرا که این همه نهی وجود دارد و اینها همه ردع است. لذا جایی برای این استدلال باقی نمی‌ماند. اما متأسفانه این استدلال را آورده‌اند و اصلا عمده دلیل آقایان همین است. و جای خیلی تعجب است.

– پس آقایان این روایات را چطور توجیه می‌کنند؟

– اگر کسی حوصله داشته باشد و وقت بگذارد و مقداری ادله قائلین به فتوی و صدور فتوی و اظهار نظر در شریعت را مورد مطالعه قرار دهد، می‌بیند که نوعا از روایات غفلت کرده‌اند که بعید می‌دانم افراد زیادی فرصت داشته باشند که این کار را بکنند. زیرا نوعا برای این قسمت کار، وقت نمی‌گذارند بلکه آن را مفروغ ‌عنه می‌گیرند.

بحث ما بر سر این است که آیا ما اصلا حق اظهارنظر داریم یا نداریم. قبل از اینکه وارد بشویم در این بحث که حالا که حق اظهارنظر داریم چطور و بر چه اساسی نظر دهیم و با چه ملاک و میزان و معیاری نظر دهیم. وقتی که این ملاک‌ها و میزان‌ها را بیان می‌کنند علم اصول تولید می‌شود.

در واقع یک اصولی را که خود محل اختلاف بسیار است، تأسیس و تدوین کرده‌اند و خود را به رعایت این اصول اختلافی ملتزم کرده‌اند. قواعدی که همه ادعای عقلایی بودنش را می‌کنند اما در عین حال با هم اختلاف دارند.

– آقایان دو دلیل عمده در توجیه علم اصول دارند. یکی روایت “علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع”[1] است که در واقع عملیات استنباط را همان عملیات تفریع از اصول می‌دانند و دیگر اینکه وجود این اختلاف آرا را با روایاتی از قبیل “نحن ألقینا الخلاف بینکم”[2] و یا “إن فی إختلاف أمتی رحمه”[3] توجیه می‌کنند و این موجب می‌شود که بگویند هرچند علم فقه با علوم دیگر متفاوت است اما این مسئله که علما به اختلاف نظر می‌رسند مدنظر اهل بیت بوده است.

– این‌ها ادله نقلیه‌ای است که ممکن است در این بحث اقامه شود تا بخواهد حق اظهارنظر را اثبات کند و تک تک این روایات باید مورد بررسی قرار بگیرد و اگر به هریک از این ادله خدشه‌ای وارد شود، یعنی احتمال قابل توجهی بر خلاف استفاده‌ای که آن‌ها می‌خواهند از این ادله بکنند، در این‌ها وارد شود، دیگر این روایات از قابلیت استدلال ساقط می‌شوند و دیگر نمی‌توانند توان مقابله با قاعده و اصل اولی و همچنین این همه روایات و آیاتی را که از رأی و نظر در دین نهی می‌کنند، داشته باشند.

– مثلا گفته شود مقصود از تفریع در اینجا همان تطبیق است که در اوایل بحث اشاره کردید.

– بله میتواند این باشد و احتمالش هست که مربوط به مرحله تطبیق باشد نه مرحله استنباط.

– یا درباره روایات “اختلاف أمتی رحمه” این احتمال هست که اگر از ناحیه خود معصومین اختلاف ایجاد شود رحمت است.

– نه. روایت داریم که همین مطلب را از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال کرده‌اند که: مردم نقل می‌کنند پیغمبر خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده که “إختلاف أمتی رحمه” و اگر اختلاف امت رحمت باشد پس اجتماع آنها عذاب خواهد بود. حضرت می‌فرماید که: منظور پیغمبر خدا آنچه در ذهن شماست، نبوده. که به چنین نتیجه‌ای منتهی شود و اختلاف در اینجا به معنی چند نظری در مقابل یک نظری نیست. بلکه آنچه پیامبر خدا فرموده به آیه شریفه  “فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون”[4] نظارت دارد.

– یعنی اختلاف را به معنای رفت و آمد گرفته‌اند؟

– نه، به معنی رفت و آمد هم نیست. خود حضرت در ادامه توضیح می‌دهد که اختلاف به این معناست که همه نیایند. یعنی اجتماع مسلمین همه با هم برای یادگیری احکام و تعلیم و تعلمش به سمت پیغمبر نفر و کوچ نکنند. بلکه از هر فرقه یک دسته بیایند “لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه” یعنی یک طائفه بیاید. بنابراین اختلاف در اینجا به معنی این است که یک دسته از اجتماع جدا شوند و از سرزمینشان فاصله بگیرند و به پیش پیغمبر بروند و احکام را یاد بگیرند و برگردند و انذار کنند و همه با هم نیایند. و اگر همه اجتماعا بیایند عذاب است. زیرا بالاخره کارها و شغل‌ها و نیازهای دیگری وجود دارد که اگر همه بیایند آن کارها بر روی زمین می‌ماند و معاش مسلمین مختل می‌شود. بنابراین تمسک به این احادیث در غایت ضعف است و جوابش را خود حضرت فرموده است. الیته تمام این مطالبی که گفتیم و توضیحاتی که دادیم در روایات هست و اگر واقعا با توجه به این مطلب به روایات مراجعه شود، دیده می‌شود.

– یعنی شما می‌فرمایید به اصل این سؤال که آیا ما اجازه اظهارنظر در شریعت داریم یا نه، توجه نشده است؟

– به نظر ما توجه نشده است و باید توجه شود. ببینید الآن درس‌های حوزه علمیه به گونه‌ای تنظیم شده که بحث اجتهاد و تقلید برای طلبه‌ها مطرح نمی‌شود و یک طلبه از ابتدای طلبگی بحث از اجتهاد و تقلید ندارد تا اینکه به کفایه الأصول برسد. در کفایه الأصول هم این بحث در آخر جلد دوم طرح شده که نوعا وقتی به آنجا می‌رسند، دیگر وقت تمام شده و سال به پایان رسیده است. و یا خوانده نمی‌شود یا اینکه اگر هم بخوانند با توجه و عنایت خوانده نمی‌شود. از طرفی ببینید که الآن چند تا درس خارج در قم وجود دارد و از میان آن‌ها، چند درس به بحث اجتهاد و تقلید اختصاص دارد. اگر آماری از درس‌های خارج چه در سال‌های جاری و چه در سال‌های گذشته گرفته شود، می‌بینیم که بحث اجتهاد و تقلید جزء مهجورترین مباحث در حوزه‌های علمیه است.

– البته عموم آقایانی که درس خارج جا افتاده دارند شاید یکبار بحث اجتهاد و تقلید را انجام داده‌اند. اما وقتی که بحث می‌کنند خیلی گذرا بحث می‌شود و مثلا آن مقدار تکیه‌ای که روی بحث طهارت دارند را اینجا ندارند.

– ببینید کسانی هم که در بحث اجتهاد و تقلید کتاب نوشته‌اند، تا آنجایی که ما نگاه کردیم، دیده‌ایم که نوعا اصلا از معنای فتوا و اینکه کسی که به معنای رایج الآن در حوزه‌ها مجتهد می‌شود، واقعا کارش چیست، غفلت کرده‌اند و گاهی وقتی که به ایشان گفته می‌شود شما دارید در دین اظهارنظر می‌کنید، منکر می‌شوند که ما اصلا اظهارنظر در دین نمی‌کنیم. یعنی باید کلی وقت صرف شود و برای برخی از آقایان مجتهدین و فقها توضیح داده شود که شما دارید رأی خودتان را در دین بیان می‌کنید، تا اینکه ایشان دقیقا متوجه بشوند که چه اتفاقی دارد می‌افتد و به محل نزاع دقت کنند. زیرا برخی اصلا متوجه نیستند که چه کاری دارند انجام می‌دهند. و آن، دیگر مرحله بعد است که تحقیق کنیم و ببینیم آیا دلیل محکمی بر جواز اظهارنظر داریم یا نداریم. که البته کسانی را دیده‌ایم که به محل نزاع توجه داشته‌اند و آن را فهمیده‌اند، اما وقتی وارد مرحله بررسی ادله آن می‌شوند دوباره از محل نزاع غفلت می‌کنند. یعنی چیز دیگری را غیر از آنچه را که محل بحث است، اثبات می‌کنند.

– البته بعضی هم دیده می‌شوند که به نظر می‌آید متوجه این مسائل شده‌اند اما می‌گویند که امتناع از اظهار نظر در دین و توجه شدید به بحث بدعت لوازم و آثاری دارد از جمله اینکه در خیلی از مباحث با فقدان حکم مواجه می‌شویم و عملا سؤال‌های مکلفین بی پاسخ می‌ماند و شاید این خود ضربه‌ای به بدنه شریعت و دینداری وارد کند. و یا اینکه معتقدند این نتیجه یعنی فقدان حکم با فلسفه شریعت و دین نمی‌خواند و به هرحال باید چیزی باشد که بتوانیم به عنوان دین به مردم عرضه کنیم و چه بسا وحشتی ایجاد شود از اینکه اگر ما حکمی در دست نداشته باشیم چگونه می‌توانیم به سراغ عمل کردن برویم؟

– ببینید در این سؤال به طور ناخودآگاه مغالطه‌ای وجود دارد و آن این است که سؤال این‌طور است که به نظر می‌آید عدم جواز اظهارنظر در دین ما را با فقدان حکم الهی مواجه می‌کند در حالی‌که این‌طور نیست بلکه با این عدم جواز ما با فقدان حکم مرجع تقلید مواجه می‌شویم نه فقدان حکم الهی و فقدان حکم مرجع تقلید هیچ لطمه ای به دین نمی‌زند. بلکه اصلا برای دین لازم است که نظرات دیگران در آن وارد نشود. مگر دین خدا ناقص بوده و محتاج به این بوده که ما بیاییم و با اظهار نظرات خودمان آن را کامل کنیم.

– دین خدا کامل بوده اما چون تمام آن صریحا و نصا به دست ما نرسیده است لذا با فتوا آن را جبران می‌کنیم.

– یعنی حالا که دین به طور کامل و محکم به ما نرسیده ما مجاز هستیم که با حدس‌های خودمان در بیان دین خدا ایجاد اختلاف کنیم؟ ایجاد اختلاف در دین خود دارای مفسده است.

– چه بسا آقایان بگویند که هر چند این مفسده ایجاد می‌شود اما از این بهتر است که ما بگوییم خیلی از دین خدا به ما نرسیده و ما علم به آن نداریم.

– پس بدعت چه می‌شود؟ فقط بحث اختلاف مطرح نیست بلکه حضرت در همان حدیث که می‌فرماید “اختلاف أمتی رحمه” در آخرش می‌فرماید: که “إنما الدین واحد”. صریحا می‌فرماید: دین یکی است و نباید مختلف بیان شود و اختلاف مورد نهی قرار گرفته و علاوه بر ایجاد اختلاف، بدعتی که به واسطه این اختلافات در دین حاصل می‌شود، حرمتش به مراتب بیشتر از مصلحت اصابه احیانی این اقوال به واقع است. در ضمن با اظهارنظر نکردن در دین مشکلی در مرحله عمل پیدا نمی‌کنیم.

– آیا این منجر به یک نحو اباحی‌گری نمی‌شود؟

– نه. در مقام نظر می‌گوییم که نباید فتوا داد ولی نظر ندادن با عمل نکردن فرق می‌کند.

– مقصودتان همان بحث اختلاف مرحله نظر و مرحله عمل است که در ابتدا فرمودید؟

– بله، مقصودمان مرحله نظر و فتوی است. ولی در عمل مثلا می‌توان احتیاط کرد. البته خود آقایان هم در رساله‌های عملیه‌شان سه راه را برای مکلفین باز کرده‌اند؛ یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. که البته می‌تواند فقط در این سه راه منحصر نباشد و راه چهارمی هم باشد کما اینکه در روایات به آن اشاره شده است و عقل هم بر آن حاکم است.

[1]- وسائل الشیعه، ج 27، ص 62

[2]- صلاه المسافر (للسید الأصفهانی)، ص 235

[3]- وسائل الشیعه، ج27، ص 140

[4]- التوبه، 122